أحال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة إلى النيابة العامة، لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975، ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة، لعدم تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995. وقال أبو شادي، فى تصريحات له، اليوم، إن مجلس الإدارة لم يقم بإنهاء ملكية فرعي سوهاج ودمياط وتسجيلها بالشهر العقاري منذ عام 2006 حتى الآن، فضلا عن عدم قيامه بمطالبة الاتحادات الإقليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق الاستثمار وقدرها 5% من صافي الفوائض، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3 ملايين جنيه، بما يُعد إهدارًا للمال العام. وفى ذات السياق، أحال وزير التموين مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي لمحافظة القاهرة للنيابة العامة، لوجود مخالفات تتصل بمواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975؛ حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية حيال فقد دفاتر تحصيل الرسوم من الجمعيات الاستهلاكية، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الوجبة بشأن إبلاغ النيابة العامة عن سداد المبالغ المستحقة عن عجز مالي يتصل بعهدة أحد المديرين السابقين. وأكد على تشديد الرقابة وتفعيل دور الحملات الميدانية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق، خلال الفترة القادمة وتطبيق القانون بالحسم المطلوب على الجميع.