قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين، إن الأدلة التي قامت بجمعها بشأن أحدث العنف في مصر تعكس بما لا يدع مجالاً كبيراً للشك في أن تصرفات قوات الأمن لم تولِ أي اعتبار للحياة البشرية على نحو كبير. وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أدت إلى وقوع مئات القتلى والآف الجرحى والمصابين، أثر فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. وأقرت المنظمة، في تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" اليوم، باستخدام المحتجين للعنف، مؤكدة، في ذات الوقت، أن "رد السلطات كان غير متناسب على نحو فظيع ولجأت إلى استخدام القوة المميتة رغم عدم وجود ضرورة لها". وأضافت "على ما يبدو فإن قوات الأمن لم تميز بين المحتجين الذين يستخدمون العنف، والمحتجين السلميين. وطالبت المنظمة السلطات في مصر بالسماح لخبراء الأممالمتحدة بدخول البلاد من أجل التحقيق في ظروف أعمال العنف ونمط القوة المفرطة والمميتة. وفيما يتعلق بجريمتي قتل المجندين في سيناء اليوم وقتل المحبوسين عند سجن أبو زعبل أمس قالت المنظمة "يجب إدانتهما بنفس القوة، غير أن الإعلام هو من يرى واحدة و يتناسى الأخرى". وقتل صباح اليوم 25 مجندا بالأمن المركزي في سيناء على يد مجهولين، فيما أعلنت وزارة الداخلية أمس عن مقتل 36 متهما من أنصار الجماعة أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل.