أكد المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، و مقرر لجنة ال 10 لتعديل الدستور، أن اللجنة تدرس تضمين التعديلات الدستورية حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وأوضح عوض، في تصريح للمحررين البرلمانين اليوم "الأحد"، أن اللجنة ستعلن قريبا ما توصلت إليه بشأن التعديلات الدستورية. وأشار إلى أن اللجنة استأنفت عملها اليوم بعد انقطاع دام 3 اجتماعات بسبب الأحداث التى جرت بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وحظر التجوال الذى فرض مما تعذر معه وصول اعضاء اللجنة لمجلس الشورى. وأضاف أن اللجنة قاربت على الانتهاء من أعمالها، ومن المرجح أن تنتهى اليوم من مسودة المشروع كاملا والذى سوف يسمى بدستور 2012 معدل، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة قريبا. وحول فكرة حل جماعة الإخوان قال عوض إن اللجنة غير منوط بها بحث هذا الموضوع وإن الجمعيات من الممكن ان يحلها وزير التضامن والقانون هو الذى ينظمها وفقا للدستور.