صدام محتمل بين لندن وتل أبيب بسبب المنظمات الحقوقية

حذرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية من مغبة وقوع تصادم محتمل بين لندن وتل أبيب بشأن اعتزام الأخيرة إصدار تشريع يستهدف منظمات حقوق الإنسان العاملة فى الأراضى المحتلة وتقويض التمويل الأجنبى الذى تتلقاه تلك المنظمات لانتقادها سياسات الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر.
ونوهت الصحيفة - فى سياق تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت - إلى أنه من المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو غدا مذكرتين فى هذا الشأن، تحظى أولهما بدعم نتنياهو وتستهدف تحديد حجم التبرعات السنوية الذى تتلقاه ما وصفها بمنظمات أهلية "سياسية" من قبل حكومات أجنبية إلى 3300دولار أمريكى فقط.
بينما تحظى الثانية بدعم وزير الخارجية اليمينى افيجدور ليبرمان وتقضى بفرض 45% قيمة ضريبية على التبرعات الأجنبية الى المنظمات التى لا تتلقى دعما وطنيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن السفير البريطانى لدى تل أبيب ماثيو جولد كان قد أقبل بالفعل على اتخاذ إجراء "غير اعتيادى" بتوجيهه تحذير إلى عوفير أكيونيس العضو بالكنسيت الإسرائيلى عن حزب الليكود ومصمم مشروع ذلك القرار، لافتا إلى أن عواقب الإقدام على تمرير مثل هذا المشروع ستنعكس سلبا على إسرائيل.
وأشار جولد إلى مخاوف بلاده "الحقيقية" إزاء استصدار مثل هذا التشريع إذ أنها تدعم بالفعل النشاط الذى تقوم به جماعات حقوق الإنسان فى العديد إيمانا منها بضرورة تعزيز القيم العالمية، مؤكدا أن دعهما لتلك الجماعات لم يقصد به انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
يشار إلى أن بريطانيا شأنها فى ذلك شأن العديد من الدول الأوروبية تقوم بتمويل قطاع عريض من المنظمات غير الحكومية من بينها تلك التى من المفترض أن يستهدفها مشروع القرار الإسرائيلى، كما أنها خصصت 93 ألف دولار أمريكى فى شكل تبرعات لبرنامج مراقبة المستوطنات التابع لجماعة "السلام الآن"، وذلك تقديرا لعملها على مراقبة التوسع فى المستوطنات اليهودية التى لا تحظى بشرعية بين المجتمع الدولى.