أكد شريف رمزى مؤسس حركة أقباط بلاقيود: إن اللغط الذى يُثيره البعض حول تمثيل الأزهر والكنيسة فى لجنة تعديل الدستور ليس فى محله. وقال "رمزى" فى بيان له اليوم: أن تمثيل المؤسسات الدينية فى "تأسيسية الدستور" ليس خروجا عن المألوف وليس تدخُلا للدين فى السياسة، وأن الكنيسة من حقها أن تُمثل فى لجنة وضع الدستور بهذه الصفة لمراقبة ما يتعلق بشئونها. وأضاف: "المؤسسات الدينية شأنها شأن أى كيان فى الدولة يجب أن تشترك فى وضع وثيقة الدستور التى تُمثل الإطار العام الذى يُنظم العلاقة بين كل هذه المؤسسات وبين المواطنين، وهى من جهة تُراعى التعددية داخل المجتمع ومن جهة أخرى تُراعى خصوصية كل دين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية ممارسة الشعائر الدينية". وأوضح أن الكنيسة ليست وحدها المعنية بحقوق الأقباط، وأن الأمانة والوطنية تقتضيان أن يعمل كل عضو من الخمسين داخل لجنة تعديل الدستور على صيانة حقوق الأقباط وحق كل مصرى فى مواطنة كاملة ومساواة حقيقية بلا أى تمييز.