القضاء التونسي يبت في تسليم المحمودي للسلطات الليبية.. اليوم

رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة ظهر اليوم -الثلاثاء- طلب الدفاع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بتسليم البغدادي المحمودي -أمين اللجنة الشعبية العامة في النظام الليبي السابق- في انتظار أن تبت مساء اليوم في إمكانية تسليمه إلى المجلس الانتقالي الليبي.
كانت هيئة الدفاع قد طالبت صباح اليوم بتأجيل النظر في القضية للاطلاع على الملف الذي تقدمت به السلطات الليبية نهاية الشهر الماضي بهدف تسلم المحمودي ومحاكمته في ليبيا.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن محاميي البغدادي المحمودي أفادوا بأن اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على إمكانية امتناع الحكومات عن تسليم المطلوبين إلى سلطات بلدانهم إذا كان تعرضهم للتعذيب أو أي انتهاك لحقوقهم أمرا واردا.
وقال مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي إن العديد من المنظمات الحقوقية العالمية وخاصة منظمة العفو الدولية عبرت عن رفضها قيام الحكومة التونسية بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية في الوقت الحالي معتبرة أن ذلك يعد مشاركة في جريمة يمكن أن ترتكب في حقه.
وعبر كرشيد عن خشيته من أن يكون "التزام السلطات التونسية السياسي أكبر من التزامها بحقوق الإنسان وعدالة القضاء".
وتجمع صباح الثلاثاء بضع عشرات من المواطنين الليبيين أمام المحكمة مطالبين بتسليم المحمودي للسلطات الليبية وفقا لاتفاقية 1961 المبرمة بين تونس وليبيا، من أجل محاسبته على ما اقترفه من تجاوزات طيلة فترة حكم العقيد الليبي الراحل معمر
القذافي.