تقرير من "العدالة الانتقالية" ل"الحكماء الأفريقية" عن أزمات عهد مرسى

قدم المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تقريرا مفصلا للجنة الحكماء الأفريقية التابعة لمجلس السلم والأمن الأفريقى برئاسة الفا عمر كوتنارى رئيس مالى السابق حول الأوضاع والأزمات، التى تعرضت لها البلاد فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى.
وقال المهدى فى تقريره: "كنا نواجه محاصرة للهيئات القضائية فرأينا حصارا للمحكمة الدستورية لمؤيدى الرئيس لمنعهم من إصدار أحكام، وأشار إلى أن ما حدث فى 30 يونيو أن هناك سلطة غير مسئولة ولا تخضع للمساءلة وبرلمانا منحلا وطلب المواطنون الذين خرجوا يومها من الرئيس تنظيم انتخابات مبكرة لكنه أخذ الرأى بطريقة تتسم بالاستخفاف.
واستطرد المهدى: الرئيس مرسى بدأ حكمه بإصدار الإعلان الدستورى الذى يحرم ويمنع النقض على ما يصدره من قرارات ولدى خطاب موجه من المفوضية السامية بجنيف تؤكد أن الإعلان الدستورى ينتهك حقوق الإنسان وأشار المهدى إلى قيام الرئيس المعزول بطرد النائب العام، الذى كان من المفترض أن يحظى بقدر من الحصانة لأن النظام المصرى القضائى يحمى ويحصن منصب النائب العام، وأن الجمعية التأسيسية، التى أعدت الدستور واجهت حكما بعدم الدستورية واللجنة العليا للانتخابات، التى أعلنت نتيجة انتخابات الرئاسة قالت إنها اكتشفت وجود ألفى بطاقة جاءت إلى اللجان الانتخابية من المطابع الأميرية موقعة لصالح مرسى دون أن يعرف أحد كيف جاءت، لافتا إلى أن كثيرا من الأسئلة أثيرت عند المصريين وقتها حول وجود أعداد أخرى من البطاقات لم يتم اكتشافها وصلت إلى لجان أخرى وتابع أن الذين صوتوا فى انتخابات الرئاسة التى جرت بين مرسى وشفيق كان عددهم 23 مليون ناخب وحصل مرسى على 51%من عدد الأصوات وحصل منافسه على 49% فى حين أن عدد المواطنين الذين خرجوا يوم 30 يونيه كان 30 مليونا أى أكثر ممن صوتوا فى الانتخابات الرئاسية، ومع ذلك رفض الرئيس وقتها الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف أن الفريق السيسى أدرك أن البلاد على وشك الهاوية وستواجه مواقف عصيبة وأعطى الأطراف مهلة 48 ساعة لتجاوز الأزمة، لكن الرئاسة لم تسمع لأى شىء ولم تر شيئا والجميع كان يعانى، وأشار إلى أن جزءا كبيرا من الإسلام السياسى منهم شيخ الأزهر والسلفيين كانوا يدافعون عن مطالب المواطنين ويطالبون بتغيير الحكومة، وأن رئيس حزب النور السلفى رفض أخونة الدولة وقال المهدى إن الأمر ليس بين الإسلام والليبراليين، وإنما بين فكر وفكر آخر سياسى وبعد انتهاء مهلة ال48 ساعة أعلن المواطنون فى الشوارع وعددهم 29 مليون مصرى أن الكيل طفح بهم وتم وضع خارطة الطريق تشتمل على وضع دستور وإجراء الانتخابات، وأشار الوزير إلى الأجواء الثورية، التى شهدتها البلاد قبل 30 يونيه خاصة المتعلقة بظهور حركة تمرد والتوقيعات والمطالبات السياسية، التى تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحول أزمة اعتصام رابعة العدوية قال الوزير "نواجه تحريضا يضع تحت طائلة العقاب ومؤيدى مرسى يتوعدون بالانتقام من معارضيهم، وهذه ليست الديمقراطية وما يحدث يضعنا أمام مشهد غير ديمقراطى واللجوء للعنف يؤدى إلى وقوع العشرات من القتلى يوميا، وأضاف "لا نواجه صراعا بين المسلمين والليبراليين، وإنما نرفض استخدام الدين فى العمل السياسى".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل