رفض استئناف علاء عبد الفتاح وتأييد حبسه

قررت غرفة المشورة بالمحكمة العسكرية رفض الاستئناف المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وأيدت قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية الاعتداء على قوات الجيش في أحداث ماسبيرو.
رفض عبد الفتاح أثناء التحقيقات -بحضور 18 محاميًا- الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التى تدينة فى أحداث ماسبيرو.
وقال رئيس القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى إن الاتهامات الموجه إلى علاء عبد الفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة والتخريب عمدًا لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدى على الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
وأكد المرسى على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري فى إجراء التحقيقات فى القضايا التى تمس القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو ليس المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب وإنما هناك غيره من المتهمين -مدنيون وعسكريون- وجميعهم أمام القانون سواء.
وأضاف أن شاغلى وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء والنيابة العامة لذات الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية من حيث المؤهل الدراسي والتقدير العام الحاصل عليه هم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون، ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق.
كما شدد على أن ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، وقال إنه لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم بالقانون وابتعد عن السب والقذف.
وأضاف أن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بحسبانه من الناشطين، وإنما بحسبانه متهمًا ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وهى سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة والتخريب عمدًا لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدى على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) وتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة، وكلها من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري.
كان عدد كبير من النشطاء السياسيين قد نظموا عدة وقفات احتجاجية بميدان التحرير طالبوا فيها بالإفراج عن علاء عبد الفتاح ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.