قرار حل مجلس الإدارة على مائدة عمومية عمال النقل البرى ..غدا

قرر أعضاء مجلس إدارات 108 منظمة نقابية عمالية تابعة للنقابة العامة لعمال النقل البرى عقد جمعيتهم العمومية الطارئة غدا الخميس، للنظر فى قرار الدكتور أحمد البرعى - وزير القوى العاملة والهجرة - بشأن حل مجلس إدارة النقابة، معتبرين القرار مخالفاً لقانون النقابات العمالية.
وقال سيد جمعة -عضو اللجنة النقابية بالنقل العام- إن هذا الاجتماع كان مقررا له بحث مطالب العاملين بالنقل العام، التى أقر بمشروعيتها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ، بهدف وضع جدول زمنى لزيادة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية.
بدوره، نفى جبالى محمد جبالى - رئيس النقابة للعاملين بالنقل البري - فى تصريح اليوم وجود أي مخالفات مالية على النقابة، مؤكدا أن مجلس إدارة النقابة أو النقابة العامة ليست عليه أحكام قضائية بالحل، كما أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد سلامة موقف النقابة وعدم وجود أي مخالفات، لافتا إلى أنه ليس من الفلول ولا ينتمى لأى تيار سياسى.
وكان المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - قد تلقى بلاغا من أعضاء ورؤساء اللجان النقابية بهيئة النقل العام ضد وزير القوى العاملة والهجرة، يتهمونه فيه بإرغامهم على الجلوس مع النقابة المستقلة غير الشرعية.
في السياق ذاته، حذر محمد طه الرفاعى -المستشار القانونى للجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتيسيرأعمال اتحاد العمال من مغبة اتخاذ قرارات بحل مجالس إدارات النقابات العمالية، مؤكدا أنه لا يوجد نص صريح فى قانون النقابات العمالية على السماح بحل مجلس إدارة النقابات العامة أو يسمح بالحل من قبل اتحاد العمال أو النقابات.
ورفض الرفاعى فى تصريح اليوم قرارات حل مجالس إدارات النقابات العمالية، موضحا أن الحكم الصادر من القضاء لم يكن بشأن حل مجالس إدارات النقابات أو مجلس إدارة اتحاد العمال، ولكن ببطلان قرار وزارة القوى العاملة والهجرة فى إصدار قرار بإجراء الانتخابات بصفتها جهة إدارية.
وأوضح الرفاعى أنه من المقرر أن يتم إصدار قرار بحل مجالس إدارات 5 نقابات عمالية على فترات حتى يتمكن الاتحاد من تشكيل اللجان الإدارية التى ستديرها لحين إجراء الانتخابات بهذه النقابات.