الغريانى والزيات يحذران من أياد خفية تُشعل أزمة المحامين والقضاة

أعلن المستشار حسام الغريانى - رئيس المجلس الأعلى للقضاء - عن انتهاء الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أنها كانت "أزمة وطن بأكمله".
وحذّر الغريانى، - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء - من أن هناك أيادي خفية تحاول أن تسقط مصر فى الفوضى عبر أزمات مثل أزمتي الدويقة وإمبابة، داعياً الشعب المصرى إلى الانتباه لمثل تلك المخططات والتصدى لها.
وأضاف الغريانى، "الحمد لله أن جناحى العدالة استيقظا للأمر ولن تتحقق للفتنة مآربها"، قائلاً "إن مشروع قانون السلطة القضائية هو مجرد مسودات قدّمتها عدة جهات ولم يعرض على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن وعند عرضه سيكون هناك نقاش".
وأكد الغريانى، أن القضاة سيقومون بدورهم كاملاً فى الإشراف على انتخابات نقابة المحامين، وهم قادرون على أداء هذا الواجب نحو شعبهم.
كان الغريانى رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قد اجتمع صباح اليوم ونخبة من المحامين بدعوة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين التى بدأت بوقت سابق من شهر أكتوبر الفائت بسبب الاختلاف فى تفسير المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية، وأدت إلى تعطّل الغالبية العظمى من دور المحاكم وتوقف القضاة عن نظر القضايا.
من جانبه، أكد منتصر الزيات - المرشح على منصب نقيب المحامين - ل"المشهد"، أن الأزمة بينهم وبين القضاة انتهت اليوم، وتم الاتفاق على حلول ترضى جميع الأطراف، مؤكداً أن من يريد إشعال الأزمة لديه مصالح انتخابية خاصة، مشيراً إلى أن أهم النتائج التى توصلوا إليها ضرورة اتخاذ السلطات الأمنية والتدابير اللازمة لتأمين دور المحاكم بشكل واضح، والتأكيد على دراسة إنشاء شرطة متخصصة لتأمين دور المحاكم وتنفيذ الأحكام على وجه السرعة، وضرورة التحقيق فى الأحداث الأخيرة لتحديد أسباب الأزمة والمحرضين عليها ومساءلة المخطئين.
وأضاف الزيات أن المحامين يعززون قدسية القضاء ومهابته، مشيراً إلى أنهم اتفقوا خلال الاجتماع مع الدكتور عصام شرف على بعض الحلول التى أرضت الطرفين، أولها أن الظروف الراهنة تعتبر استثنائية، وأن هناك متربصين من أجل إعاقة العملية، وهذا يستدعى حرصاً أكبر من أجل إنهاء هذه الأزمة، لسرعة إجراء العملية الانتخابية.
وأشار الزيات إلى أنهم اتفقوا على ضرورة الكشف عن هواية من يريد إشعال الأزمة بين جناحى العدالة وبذر الفتنة فى العلاقة مع القضاة، بالإضافة إلى وقف أى حملات إعلانية تزيد من الاتهامات المتبادلة، لافتاً إلى أنهم ناشدوا الإعلام بأن يتقى الله ويكف عن إشعال النيران فى أخباره الباطلة.
وأكد المرشح على منصب نقيب المحامين، أن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة ستعاود العمل بالنقابة وتباشره من اليوم، حيث إنها أصدرت بياناً بالعودة بأجواء إيجابية وتفاؤلية، حرصاً منها على إنهاء الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنهم قرروا وجوب ثلاث مراحل مهمة، الأولى هى المرحلة الراهنة، وهى ضرورة إنهاء الأزمة الحالية بين جناحى العدالة، والثانية المرحلة المتوسطة وتتمثل فى أن يعرض كل طرف مشاكله، وما يرضيه للوصول إلى حلول ترضى الجميع، وأن تكون هناك لجنة من الشيوخ وحكماء المهنتين "القضاة والمحامين" للتصدى لأى إجراءات أو مشكلات، أما المرحلة الثالثة، فهى مرحلة التشريع، وتتمثل فى مشروع قانون السلطة القضائية، والذى لن يصدر إلا فى ظل البرلمان بمجلسى الشعب والشورى.
واختتم الزيات حديثه ل"المشهد" مشيراً إلى أنه متفائل بهذا اللقاء، ومؤكداً أن الأزمة انتهت، إلا إذا كانت هناك أيادٍ لها مصالح انتخابية لتشعل الأزمة من جديد.