"الضرائب العقارية" تستعد لإرسال الإخطارات للممولين

تستعد مصلحة الضرائب العقارية لإرسال الإخطارات الضريبة العقارية للممولين فور الانتهاء من تقدير القيمة الإيجارية للوحدات التي تستحق الضريبة بداية من أول يوليو الحالي طبقا لقانون الضرائب العقارية رقم102 لسنة2012.
وكشف مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن العمل بالقانون الجديد ساري حتي الآن، ولم تجر عليه أي تعديلات وأن المصلحة في انتظار الوزارة الجديدة لمعرفة توجهاتها بشأن تطبيق القانون، مشيرًا إلي أن القانون يمنح الممول إعفاء في حدود24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية علي وحدة سكنية واحدة، وما زاد عن ذلك تحتسب عليه ضريبة أما الوحدات التجارية و الإدارية و الصناعية فهي خارج حدود الإعفاء.
وقال إن الممول له الحق في الطعن خلال60 يومًا من استلامه الإخطار وبعد مرور تلك الفترة تصبح الضريبة نهائية، ولو تقدم الممول بالطعن تنظر لجنة الطعون في طعنه بتخفيض القيمة أو تثبيتها، ويمكن للمصلحة الطعن أمام اللجنة في قيمة الضريبة لو شعرت أنها أقل من المستحق، وإذا رفض الممول قرار اللجنة له الحق في أن يلجأ للمحكمة للتقاضي أمامها بدرجاتها المختلفة.
وتوقع المسئول حدوث وفرة في الوحدات السكنية والتجارية بالسوق عقب تطبيق الضريبة عن طريق فتح الوحدات المغلقة وطرحها للاستغلال لأن الضريبة سوف تطبق علي جميع الوحدات والعقارات سواء المشغولة أو غير المشغولة.