رئيس نادي القضاة الأسبق: العدالة في مصر تترنح

أكد المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة الأسبق أن العدالة في مصر الآن تترنح، وأن ما تم من رد لقاضي محاكمة الرئيس السابق مبارك هو خير مثال علي ذلك، فضلاً عن مطالب الثوار التي تتعلق بإصلاحات قضائية سواء في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون العزل.
وقال إن ما حدث في مصر هو سقوط رأس النظام ولكن ما بقي هو الجسد المتمثل في المؤسسات التي ما زال بها رموز النظام السابق.
وأضاف: المحاكمة السياسية تتم وفقا لظروف وقت معين لتردي الأوضاع في البلاد نتيجة الاتهام بإفساد التعليم أو الصحة وغيرها، مؤكداً أننا بحاجة الي منظومة عدالة انتقالية متخصصة وغير استثنائية.
جاء ذلك في ندوة "العدالة الانتقالية في مصر والعالم العربي" التي عقدها مركز القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية بفندق سميراميس.
وتناولت الندوة الأوضاع الراهنة في مصر والوطن العربي بعد الثورات العربية التي كان من ضمن أسبابها الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان والفساد.
وصرح خالد أبو بكر - عضو الاتحاد الدولي للمحامين، محامي الشهيدة مروة الشربيني - بأن بعض الدول لا تطبق العدالة بشكل فعلي بالرغم من فداحة الفعل المرتكب في حق الشهيدة مروة الشربيني وصدور الحكم بعدم الاعتراف بجرم الفعل المرتكب من جانب الحكومة الألمانية الا ان الشعب الألماني أقر بهذا الخطأ، وبالتالي لم تنل هذه السيدة حقها الأدبي او المعنوي بالرغم من رصد مبلغ زهيد للتعويض.
ودعا محمد زيدان - عضو بهيئة الطب الشرعي المصري - منظمات حقوق الانسان للتحرك بشكل فعلي للدفاع عن الانتهاكات التي تتم في حق الشعوب كالشعب الفلسطيني او العراقي فكل الكوارث التي تحدث في العالم من انتهاك لحقوق الشعوب سببها يرجع الي الحكام والرؤساء الذين يخدمون أجندات خارجية.
ودعت أمل الباشا - ناشطة بمركز الشروق باليمن - المنظمات الحقوقية لتوثيق الأحداث الراهنة في اليمن ومدهم بالمعلومات الكافية من أجل التوصل الي الضحايا والحالات، فهذه مسألة غاية في الصعوبة من أجل تحقيق العدالة الحقيقية لأن جميع المؤسسات في الدولة تفتقد العدالة وكذلك تحقيقها، بالاضافة الي اللجوء الي محكمة العدل الدولية من اجل وضع حد للانتهاكات التي تتم في اليمن ومحاكمة المسئولين المتهمين عن انتهاك حقوق الانسان.
وطالب سيرجي رومين - خبير الاصلاح المؤسسي بالولايات المتحدة الأمريكية - باصلاح قطاع العدل والأمن في الدول مع اقرار حق الشعب في محاسبة قطاع الامن أو الشرطة عند حدوث التجاوزات والأخطاء.
وأضاف رومين أن دول العالم بحاجة لبذل جهد كبير لجمع المعلومات والبيانات حتي وان كانت بعض النظم معقدة، بالاضافة الي ضرورة وجود أرشيف دولي للمعلومات والتي تستوعب مساحات واسعة من المعلومات من اجل تفحيصها والتدقيق فيها وهناك عبء علي القائمين علي هذا الأرشيف لمنع التلاعب في تلك المعلومات المهمة والتي تصدر عن كل دولة من اجل الوقوف علي الأطر القانونية التي تمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وعليه ينبغي ان تكون هناك رؤي مؤسسية تعتمد على اصلاحات وتحارب الفساد من خلال تفعيل دور القانون الدولي.
من جهته قال نوح محمد - رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان بالمغرب - ان الاصلاحي السياسي والمؤسسي هو الاصلح والأشمل لأنه يؤدي لتحول حقيقي يطور الأفراد والمجتمع ككل داخل الدولة الواحدة وهو ما يتطلب بالضرورة مجهودا ووقتا لبناء دولة الحق والقانون من خلال إصلاح مؤسسة القضاء الي مؤسسة تنشد العدل في القضاء بين المواطنين.
وصرح المستشارعبد الرازق خليفة - مستشار بالمحكمة الادارية بتونس - بأن الحديث عن النظام الأمني في تونس كان محرما من جانب رموز النظام السابق فبالرغم من الصراعات التي تمت بقمع الشعب التونسي قبيل حكم بن علي والتي تمثلت في بعد الشعب التونسي عن السلطات الأمنية ومن بيدهم حكم البلاد اتقاء لشرهم بل امتدت الي وجود علاقة جبائية بين الشعب والحكومة والتي تتمثل في دفع الضرائب للحكومة خشية البطش بالشعب التونسي، وتطور الأمر بعد ذلك في حكم بن علي لأن يشمل الفساد داخل مؤسسة الحكم وتقريب الجهات الأمنية من أجل حماية النظام فتحولت الدولة في عهد بن علي الي دولة بوليسية تحارب الحريات وتقمعها من أجل مصالح شخصية ترتبط بالحاكم ومؤسسات الامن في بلادنا.
وقالت ياسمين سوكا - المفوضة السابقة بلجنة الحقيقة بجنوب افريقيا - إنه علي الرغم من معاناة جنوب افريقيا لنيل استقلالها فإن الرجال تناسوا لفترة ان النساء كن يحاربن معهم جنبا الي جنب من خلال قضايا ملموسة تتعلق بالمجتمع من خلال المشاركة الوطنية فقد كان هناك تفويض للمرأة في كل المجالات من خلال اثارة الفجوات بما فيها الفجوة الطبقية.
وتابعت سوكا انه اذا لم تستغل هذه الفرصة المتاحة في الثورات العربية , فلن تتحقق العدالة الانتقالية التي تكفل للمرأة حقوقها كافة فما تعانيه المرأة من الظلم في مختلف دول العالم من هضم الرجال والمجتمعات لحقوقها المشروعة.