كشف الدكتور محمد الجمل -المنسق العام ل"تجمع المصريين في الخارج" ورئيس مؤسسة مصر الأمل -عن رفض اللجنة العليا للانتخابات عرضاً بتكفله بوضع قاعدة بيانات لإعداد المصريين في الخارج إلى جانب المساعدة في عملية التصويت الالكتروني عن طريق توفير أجهزة الحاسب الآلي وتصميم الشبكات الخاصة بذلك دون مقابل. وأوضح الجمل أن التجمع الذي يضم جميع الاتحادات والجمعيات الخاصة بالمصريين في الخارج، قرر عقب صدور حكم الإدارية العليا بأحقية المصريين في الخارج في التصويت ، التسهيل على الحكومة المصرية عن طريق تذليل كافة الامكانيات بدون مقابل لتسهيل تصويت المصريين في الخارج, مؤكدا أن أهم الخطوات التي ينتوي تجمع المصريين في الخارج تنفيذها هو وضع خطة "لوجيستيه" للتصويت الالكتروني عن طريق تصميم برنامج يتيح عملية التصويت عن بعد بدون أي تدخل خارجي مما يبعد شبهة تزوير الأصوات, بالاضافة إلى وضع خطة دقيقة تهدف الى تسجيل جميع المصريين في الخارج حاملي بطاقات الرقم القومي داخل قاعدة بيانات الكترونية لتسهيل عملية التصويت . وأشار الجمل إلى أن مؤسسة مصر الأمل بصدد عرض خطة قاعدة البيانات على مجلس الوزراء للموافقة عليه والبدء في التنفيذ للمشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة . من جابنه صرح المستشار يسري عبدالكريم -رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات- , أن اللجنة ليست صاحبة قرار الموافقة على عرض تجمع المصريين في الخارج، مؤكدا أن اللجنة وافقت على تنفيذ حكم الإدارية العليا بأحقية المصريين في الخارج فى التصويت لكنها في الوقت نفسه لاتملك تطبيق منطوق الحكم خاصة وأن 20يوما فقط تفصل الشارع المصري على الانتخابات التشريعية والحكم يقر إعادة تنفيذ كافة الإجراءات في الخارج والتي بدأتها اللجنة داخل مصر وإنشاء لجان لتلقي طلبات الترشح في القنصليات والسفارات إلى جانب وضع قاعدة بيانات للناخبين الذي يحق لهم التصويت, وكل ماسبق إجراءات تحتاج أكثر من عام لتنفيذها . وأشار عبدالكريم الى أن مشاركة المصريين في الخارج تحتاج الى تدخل تشريعي لا علاقة للجنة العليا به، وبالتالي فإن العرض المقدم من "تجمع المصريين في الخارج" لاتسطيع اللجنة الموافقة عليه أو التواصل معه بعد موافقة الحكومة والمجلس العسكري على وضع تشريع يحدد الآليات والمهام المكفولة للجنة العليا وبالتالي فإن اللجنة سوف تتواصل بشكل مباشر مع أي مصري في الخارج يسعي الى خدمة البلاد والمساعدة في وضع قاعدة بيانات أو تصميم شبكات للتصويت الالكتروني .