يونس: تطوير سوق الطاقة لجذب استثمارات خارجية

أعلن الدكتور حسن يونس -وزير الكهرباء والطاقة- أنه يجري العمل حاليا على تطوير سوق الطاقة المصري بالتوافق مع المجتمعات الإقليمية والدولية لجذب الاستثمارات الخارجية.
وقال الوزير إن خطة قطاع الكهرباء تتضمن كذلك زيادة القدرات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى توجيه دعوة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O) ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 2014 ، وجارى الآن الإعداد لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات وتم تقسيم الطرح إلى أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام للطرفين الحكومي والخاص مشدد على قيام قطاع الكهرباء بتحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيلها خلال عامى 2015 2016.
وقال الوزير -خلال الكلمة التي ألقاها أثناء مشاركته فى فاعليات المؤتمر العالمي العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقة المتجددة - إن نسبة التصنيع المحلي من مهمات طاقة الرياح قد وصلت إلى 30 % ومن المستهدف أن تصل إلى 70% .
وشدد يونس على اهتمام قطاع الكهرباء لبناء القدرات البشرية من خلال نقل التكنولوجيا وبرامج التدريب من أجل تنمية تلك القدرات لتكون قادرة على التعامل مع التكنولوجيات المتطورة .
وقال إن هناك مجموعة من المعامل في مصر تقوم بإتمام الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإجراء الاختبارات اللازمة لتطوير المعدات والنظم وإصدار شهادات الصلاحية لمعدات الطاقة المتجددة .
وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا بين مصر والاتحاد وكذلك ألمانيا والدنمارك لزيادة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة في مصر وخاصة من خلال مركز التميز الإقليمي للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والذي تستضيفه مصر.
وأوضح أن المركز يخدم 13 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة ودعم البحوث المتعلقة بها ، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناء الكوادر البشرية.
وأكد يونس فى كلمته أن القطاع يعمل جاهداً على دعم ونشر استخدامات الطاقات المتجددة من خلال المشاركة فى كافة المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة فمصر تعد من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تتعاون تعاوناً وثقاً مع الشركاء الأوروبيين وشركاء المتوسط من خلال مركز التميز الإقليمى للطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم وتوحيد الجهود لنشر تطبيقات الطاقات المتجددة.
أوضح الوزير أن التغيرات المناخية تعد أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه العالم، هذا وأن احتراق الوقود الأحفورى الذى ينتج عنه ثانى أكسيد الكربون يعد السبب الرئيسي في الانبعاثات التي تؤدى إلى تغير المناخ وعلى صعيد آخر فإن تزايد الطلب المستمر على الطاقة يتطلب تأمين الإمداد بالطاقة.
ونوه وزير الكهرباء إلى أن الاهتمام بطاقة الرياح هو جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كافة المصادر المتجددة المتاحة، فضلاً عن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، وتمثل الطاقة المتجددة إحدى السبل الذى يتبعها القطاع لتحقيق الاستدامة .