صحافة القاهرة 31 أكتوبر: أزمة القضاة والمحامين بتمويل من الخارج .. الفلوس سلاح الفلول ..أكذوبة الامتحانات البديلة لنصف السنة.. فاتورة علاج مبارك 5 ملايين والداخلية تدفع.. والشعارات الدينية تُشعل صراع الإخوان والليبراليين

حفلت الصحف المصرية الصادرة صباح الإثنين الموافق 31 أكتوبر بالعديد من القضايا والاحداث الساخنة، كان من أبرزها الانتخابات البرلمانية، حيث عادت الشعارات الدينية أمس لتشعل الصراع من جديد بين القوى الليبرالية من ناحية، والتيارات السياسية ذات المرجعية الدينية من ناحية أخرى.
فيما أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا ل"الأخبار" ان أزمة القضاة والمحامين مفتعلة لاعتبارات شخصية وفردية وبتمويل من الخارج، فيما حذرت "الجمهورية" من لجوء الفلول للفلوس للعودة لبرلمان الثورة، مؤكدة أن النظام البائد أنفق 12 مليار جنيه في انتخابات 2010 المزورة لشراء أصوات الغلابة وبيع مصر بأبخس الأثمان.
وذكرت "روز اليوسف" وفق عدد من أقارب أسرة مبارك - أن وزارة الداخلية تتحمل جزءا كبيرا من فاتورة علاج الرئيس السابق التي تبلغ 5 ملايين جنيه باعتباره محبوسا احتياطياً طبقاً للوائح مصلحة السجون التي تلزم بعلاج المساجين علي نفقة الوزارة بينما تتحمل أسرة مبارك تكاليف العلاج الخارجي..
صراع بين الإخوان والقوى الليبرالية
تناولت "الأهرام" الهجوم الذي شنه حزب «المصريين الأحرار» على جماعة الإخوان المسلمين بسبب إصرارها على رفع شعارى «الإسلام هو الحل» و«نحمل الخير لمصر»، وعدم إعلان مصادر تمويلها وحزبها «الحرية والعدالة» فى الانتخابات.. وقال باسل عادل عضو المجلس الرئاسى ل«المصريين الأحرار» إن إصرار حزب «الحرية والعدالة» على رفع شعار «الإسلام هو الحل» يمثل احتكارا للدين وتلاعبا بمشاعر المواطنين البسطاء معتبراً إن الإخوان يحتكرون الدين، ويلعبون بمشاعر المواطنين البسطاء باستخدام شعارات دينية.
من جانبه قال محسن راضى عضو الهيئة العليا ل"الحرية والعدالة" إن مسألة الشعارات فى الانتخابات ينبغى أن نتجاوزها، موضحاً أن بعض المغرضين ووسائل الإعلام يحاولون إثارة البلبلة والفتنة بإثارة مسألة الشعار، مؤكدا أن شعارى «الإسلام هو الحل» و«نحمل الخير لمصر» ليسا دينيين، بل لصالح المصريين.
وذكر أن الرد المختصر على هؤلاء مثيرى الفتنة هو «هلك المتنطعون»، فالجماعة أكثر التيارات التزاما بالقانون وستظل نموذجا جيدا كما كانت من قبل، مطالبا مثيرى الفتنة بعدم تضييع الوقت فى تأخير البلاد ، وأن ينظروا إلى مصلحتها.
وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى للإخوان إن الجماعة ستحيا وتموت على شعار «الإسلام هو الحل» ولديها أحكام كثيرة من مجلس الدولة تثبت أن الشعار سياسى وليس دينيا، ولا يتعارض مع الدستور، أو القانون.
الفلوس..سلاح الفلول..احذروها
فتحت صحيفة "الجمهورية" ملف دوائر المال والتي شهدت إنفاق ملايين الجنيهات من قبل مرشحي الحزب الوطني المنحل ومستقلين وحتي بعض مرشحي الإخوان متسائلة هل تصنع رءوس الأموال نواباً في برلمان الثورة أم سيتم تفعيل القانون الجديد الذي يعتبر الرشاوي الانتخابية جريمة يعاقب عليها القانون.
ووفق الصحيفة قدر المراقبون وخبراء الدعاية الانتخابية النظام البائد أنفق 12 مليار جنيه أنفق في انتخابات مزورة عام ..2010 إذ دفع برجال المال كمرشحين له حتي بلغ عددهم في البرلمان الأخير حوالي 200 رجل أعمال صنعتهم أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل التي كان يتزعمها جمال مبارك.. اشتروا بها أصوات الغلابة ليبيعوا مصر بأبخس الأثمان..الآن يحاولون العودة بطريقة أخري بعد أن نجحوا في التسلل لعدد من قوائم الأحزاب بالإضافة إلي أحزاب أخري شكلوها بعد قيام الثورة وصل عددها إلي 8 أحزاب.
وقالت الصحيفة إن المال هو كلمة السر التي سيكون لها الغلبة في الانتخابات القادمة لأن سقف الانفاق لا تتمكن أي جهة من القطع تجاوزه.. بالأدلة والبراهين حيث أنفق الكثيرون الملايين في انتخابات 2010 ومنهم معارضون للنظام ولم يتمكن أحد من إثبات ذلك عليهم.
وتكشف الإحصائيات أن الحزب الوطني المنحل دفع في انتخابات 2000 مع بداية التزاوج بين المال والسلطة بحوالي 100 رجل أعمال نجح منهم 77 نائباً وارتفع العدد في انتخابات 2005 إلي 200 مرشح من أصحاب المال في الحزب حيث نجح منهم 100 نائب علي الأقل وتقريباً نفس العدد أو يزيد في انتخابات .2010
الامتحانات البديلة لنصف السنة..أكذوبة
نفي مديرو الإدارات التعليمية وجود أي مكاتبات أو خطابات رسمية صادرة من أي جهة تابعة لوزارة التربية والتعليم تؤكد أن امتحانات صفوف النقل والشهادات المحلية الابتدائية والاعدادية التي ستجري هذا الشهر سوف تكون بمثابة امتحان احترازي بديل لامتحانات نصف السنة في حال وقوع مكروه - لا قدر الله - يعوق اجراء هذه الامتحانات في مواعيدها!! وهي الأقاويل التي تتردد داخل المدارس بين المدرسين والتلاميذ.
أزمة المحامين والقضاة بتمويل من الخارج
أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا ل"الأخبار" انه لا توجد أزمة اطلاقا بين القضاة والمحامين، معتبرًا أن المشكلة القائمة حاليا سببها المحامون انفسهم للمنافسة علي انتخابات النقابة، فما يحدث هو عملية مزايدات، ونقابة المحامين هي اقدم وأعرق نقابة بمصر، والقضاء موجود بمصر منذ القرن التاسع عشر، والذي يحدث اليوم لم يحدث من قبل في التاريخ، فالمسألة مفتعلة لاعتبارات شخصية وفردية وبتمويل من الخارج، يقصد عرقلة المسيرة الديمقراطية والقضاء علي دولة وسيادة القانون بمصر.
وعن تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية وما هي الضوابط التي تحكمها يجيب المستشار عبدالمعز إبراهيم بأن لكل مرشح لمجلسي الشعب والشوري حق التعبير عن نفسه والقيام بأي أنشطة لاقناع الناخبين باختياره والقيام بالدعاية اللازمة لذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية ووضع الملصقات واللافتات، وذلك بحرية تامة في إطار الضوابط والقواعد في الاعلان الدستوري والقانون، بحيث لا يتعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح، والالتزام بالحفاظ علي الوحدة الوطنية وعدم استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، والامتناع عن استخدام المباني ووسائل النقل العامة المملوكة للدولة، وعدم انفاق المال العام علي الرعاية وعدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات التعليم، وعدم تلقي أموال من الخارج، ومن شخص أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولية أو ممن يمثلها بمصر للدعاية أو منح الأموال للناخبين والامتناع عن استخدام القوة والتهديد مع الناخبين.
الزمر: مبارك كان قاسيًا ومغرورًا
في حوار له مع صحيفة ل"الأخبار" جدد عبود الزمر الذي خرج من السجن بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان اعتذاره للمصريين عن المشاركة في التخطيط لقتل الرئيس السادات، معتبراً أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولو كنا نعلم أن قتل السادات سيأتي بمبارك لتراجعنا عن الفكرة.
وقال الزمر في حواره مع الأخبار إنه تم تشويه صورة الجماعة الاسلامية ورجالها، والنظام السابق اتخذ الجماعة الاسلامية "فزاعة" لترهيب الناس ولافساح المجال لهم في الحياة السياسية والعامة، واتهامنا بالتطرف و دعم الإرهاب هي عادة النظام السابق و أظن أنها سقطت بسقوط النظام السابق.. وعلي الجميع ان يدرك أن لجوء الجماعة الإسلامية للعنف كان رد فعل علي ممارسات النظام الإجرامية ضدها، وضد أبناء الوطن، والنظام السابق هو المطالب بتقديم اعتذار عن جرائمه بحق شعبنا وبحق أبناء الجماعة، خصوصًا أننا حاولنا كثيرًا، خلال فترة الثمانينيات، وقف سيل الدماء في تسعينيات القرن الماضي، من خلال مبادرة الشيخ الشعراوي في عهد وزير الداخلية الأسبق عبد الحليم موسي، ولكن النظام السابق هو من وأد هذه المحاولة، عبر تأكيد مبارك استعداده للتضحية بمئات الآلاف من ضباط وجنود الشرطة، مثلما حدث في الحرب مع إسرائيل، دون الدخول في حوار مع الجماعة.. وقد أدركنا بعد ذلك أننا أمام رجل قاسي القلب ومغرور، لا قيمة لدماء شعبه عنده،.
فاتورة علاج مبارك 5 ملايين و"الداخلية" تدفع!
ذكرت صحيفة روز اليوسف أن فاتورة علاج مبارك تبلغ 5 ملايين جنيه ناقلة تحذيرات أطباء بالمركز الطبي العالمي الرئيس السابق من تكرار تناوله أدوية تساعد علي تنشيط الذاكرة تستوردها سوزان مبارك من لندن.. حيث تتعارض هذه الأدوية مع الأدوية التي يتناولها السابق.
وقالت الصحيفة - وفق أقارب أسرة مبارك - إن وزارة الداخلية تتحمل جزءا كبيرا من فاتورة علاجه باعتباره محبوسا احتياطياً طبقاً للوائح مصلحة السجون التي تلزم بعلاج المساجين علي نفقة الوزارة بينما تتحمل أسرة مبارك تكاليف العلاج الخارجي..
اعتذار900 قاضٍ
كشف مصدر قضائي مطلع باللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية لروز اليوسف عن تقدم نحو 900 قاضٍ بطلبات رسمية للاعتذار عن الإشراف علي الانتخابات البرلمانية في ظل حالة الفوضي والفراغ الأمني الذي تشهده البلاد.
وأضاف المصدر أن ما حدث بالأمس في نادي القضاة بقيام بعض المحامين بالتجمهر أمام النادي وترديد هتافات تنال من هيبة القضاء ثم منعهم للقضاة من الخروج الأمر الذي دفع شباب القضاة ووكلاء النيابة إلي اطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتمكين القضاة من الخروج، أدي إلي تأزم الموقف وتمسك القضاة المعتذرين بعدم الإشراف علي الانتخابات.