الغرياني: المرحلة الانتقالية تشهد صراعاً بين الثوار و قوي خفية

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن مصر تمر بفترة انتقالية نموذجية، فقد سقط النظام الحاكم ولم يستقر الأمر بعد لنظام الحكم الجديد، وتمر البلاد فى المرحلة الانتقالية بصراع بين قوى الثورة الحريصة على انتقال مصر إلى عهد الديمقراطية الجديدة وبين قوى أخرى ظاهرة أو مستترة تحاول أن تعود بنا إلى الوراء ولن تفلح، مشيرا إلى أنه متفائل فالبلاد تسير فى الطريق الصحيح.
جاء ذلك فى كلمة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "العدالة الانتقالية فى مصر والعالم العربى.. التحديات والفرص"، الذى يعقد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولى للعدالة الانتقالية والذى بدأت فعالياته بالقاهرة ويستمر لمدة يومين.
وقال الغريانى إن العدالة فى مصر تقف على المحك فهى الضمان الحقيقى للمرور من هذه الفترة الانتقالية فالسلطة التنفيذية والتشريعية سقطت ولم يتبق غير السلطة القضائية والجيش.. مؤكدا أن السلطة القضائية تواجه ثلاثة تحديات متشابكة وصعبة تحاول تكبيلها، وأول هذه التحديات هي أن الثوار فى مصر حينما أسقطوا النظام لم يعلقوا له المشانق بل تركوه للقضاء العادل ليقيم هذه العدالة ويسترد حقوق الشعب ويعاقب من أساءوا بالإجراءات العقابية المعتادة وأهمها حقوق الدفاع وآدمية المتهمين.
وأضاف أن التحدى الثانى هو أن الشعب فى الميادين أقام محاكمات صورية وهتف هتافات تدين الجميع دون انتظار القضاء، والقاضى حينما يجلس على المنصة وينظر القضية فإنه يحكم بالقانون، والشعب ينتظر من القاضى أن يحكم بما حكم به فى الميادين وهو ما لا يرضاه ضمير القاضى بأن يخالف القانون.. مشيرا إلى أن التحدى الثالث هو استقلال القضاء الذى ينادى به الشعب لكن القضاء فى مصر يحمل فوق عبء العدالة عبء الانتخابات وهو ما لا يحمله القضاء فى أى بلد آخر، وتحمله القضاء فى مصر وتعرض جراءه لاعتداءات كثيرة وهجمة شرسة غريبة لم تحدث فى بلد آخر من قبل.
وناشد الغريانى المؤتمرون الذين جاءوا من بلدان مختلفة يحملون خبراتهم فى العدالة الانتقالية بالخروج بتصور أو رؤية للخروج من الأزمة، وإقامة العدل الحقيقى الذى تستلزمه هذه الفترة الانتقالية والذى يستظل به الشعب المصرى فى دولته الديمقراطية.