الاقتصاد المصرى.. خسائر بالمليارات وانجازات "صفر"

9 مليارات جنيه خسارة للبورصة.. 40% ارتفاعا فى الأسعار .. 50% عجزا فى المواد البترولية

عام على حكم الدكتور محمد مرسى لمصر، لم يشهد القطاع الاقتصادى فيها أى تغيير للأفضل، بل ساءت الأوضاع أكثر.

البورصة فقدت 9 مليارات.. ومخططات للاستحواذ التركى
قال وائل النحاس المحلل المالى إن البورصة بدأت فى مرحلة عرضية فى الفترة ما بين منتصف شهر يونيو وحتى منتصف يوليو، وارتفعت مؤشرات السوق محققة 6050 نقطة، وارتفع رأس المال السوقى ليصل قرابة 410 مليارات جنيه.
وأضاف: ولكن مع استمرار سياسة الدكتور محمد مرسى، وقراراته التى كانت تثير الغضب، انهار السوق وفقد نحو 100 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 312 مليارا خلال الأسبوع الأخير من يونيو، ويفقد نحو 9 مليارات جنيه مقارنة بآخر قيمة كان عليها السوق قبل إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية.
وتابع: كما شهدت المؤشرات تراجعا بنسبة 20%، حيث دفعت الشركات التى لها أوزان نسبية المؤشرات إلى الانهيار عقب فشل صفقة "هيرمس"، ورفض صفقة "أوراسكوم"، وأزمة إحدى شركات أوراسكوم مع مصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن السوق شهد موجات ارتفاع كبيرة، أعقبتها موجات انهيار بسبب قرارت الرئاسة، فعلى الرغم من تراجع قيمة العملة المحلية فى مواجهة العملات الأحنبة، تراجع السوق بصورة كبيرة، وهو عكس التوقعات، وذلك عقب تراجع قيم أصول الشركات المقيدة بالسوق بنسبة 30%.
وأوضح أن هذا العام أيضاً شهد انخفاضا فى التداول حيث بلغ 77 مليون جنيه عقب تطبيق آلية T+0 مقابل 1.5 مليار جنيه حجم للتداول قبل تولى الرئيس مرسى السلطة، على الرغم من أنه كان يفترض أن تعمل هذه الآلية والتى تعنى التسوية فى نفس الجلسة على رفع أحجام التداول.
وأشار إلى أنه كان متوقعا أن تصل أحجام التداول إلى 150 مليون جنيه يومياً، وهو الأمر الذى لم يحدث، وذلك بسبب الشركات المتعثرة، والتى اقترضت من شركة مصر للمقاصة، وهذه الآلية لم تطبقها سوى 20% فقط من الشركات التى استطاعت توفيق أوضاعها أما ال 80% الباقية فالملاءة المالية لها لم تسمح بتطبيق هذه الآلية.
تسريح نصف العمالة بشركات الأوراق المالية
وحول التطورات التى وقعت للسوق خلال فترة حكم الإخوان، أكد النحاس على أنها تطورات سلبية، حيث تم تسريح نحو 50% من العمالة بشركات الأوراق المالية، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف والأزمة السياسية، كما غاب عن الإدارة السابقة للبورصة اتخاذ إجراءات احترازية ضد الأزمات المتلاحقة وذلك انتظاراً للمجلس الإدارة الجديد، كما أن الحكومة اهتمت بتغيير مجلس إدارة البورصة ووزير الاستثمار دون الاهتمام بالهيئة العامة للرقابة المالية وهو الأمر الذى أثيرت حوله التساؤلات.
وشدد على أن تولى رجل قانون رئاسة مجلس إدارة البورصة وليس رجل اقتصاد أثار الغموض حوله، وزاد الأمر تعقيداً بالنسبة للسوق الذى انهار بصورة كبيرة خلال فترة الانتخابات، خصوصاً فى ظل وجود تخوفات من المشروع الإخوانى فى الربط مع البورصة التركية وإمكانية السماح للشركات التركية بالاستحواذ على نظيرتها المصرية.
وتابع: وقبل خطاب نوفمبر الشهير والذى أعلن خلاله الرئيس عن الإعلان الدستورى المكمل، وجهت ضربة عنيفة جداً للسوق، وشهد تراجعا كبيرا بنسبة 10%، فى واحدة من أكبر الانهيارات التى تعرض لها السوق، وحاول بعض المستثمرين تصحيح الأوضاع، ولكن دون جدوى، ومن الملاحظ تأثر السوق بشكل سلبى قبل أى خطاب للرئيس ومحاولة التصحيح بعد الخطاب ولكن دون جدوى، وهو الأمر الذى يعنى وجود شخص قريب من اتخاذ القرارت بالسوق.
وأضاف: كما لوحظ وجود مشتريات من قبل بعض الصناديق الأجنبية التى تحرك السوق، ولكنها تعجز أمام الموجات البيعية المكثفة بعد خطابات الرئيس، لافتاً إلى أنه قبل خطاب الرئيس الأخير بنحو 72 ساعة حدثت موجات شرائية قوية من قبل الصناديق الأجنبية على الرغم من الاتجاه المتراجع الذى سلكته البورصة لمدة أسبوعين تقريباً.
وكشف عن وجود مخطط لاستخواذ تركى على الشركات المصرية خصوصاً تلك التى لها علاقة بأراضى شرق التفريعة.

منظومة الخبز إلى الأسوأ بعد ارتفاع أسعار السولار 60%
وقال عطيه حماد إن المنظومة التى كان من المفترض تطبيقها على المخابز، أن تغير الأمور للأفضل، ولكن هذه المنظومة لم تتغير، فعلى الرغم من أن حصص الدقيق لم تتغير إلا أن أسعار السولار ارتفعت بصورة كبيرة، فال 20 لتر بلغ سعرها 60 جنيه مقابل 22 جنيه قبل حكم الدكتور محمد مرسى.
وأضاف : الأمر كان له تأثير سلبى كبير على المخابز، واضطر أًصحاب المخابز على مواطلة العمل، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك لعدم امتلاك قرار وقف العمل.

العجز البترولى في أعلى مستوياته
وقال محمد عبد المنعم إن أزمة المواد البترولية شهدت أكبر تفاقم لها خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسى، حيث بلغت حدة الأزمة فى الأول من شهر يونيو نحو 30% ثم بلغت 40% بحلول منتصف الشهر، وفى آخر أٍبوع بالشهر وصلت إلى 50%.
وأضاف : سمعنا وزير البترول المهندس شريف هدارة يؤكد حل الأزمة وأن نقص المواد البترولية مجرد شائعات وأنه جار حل الأزمة، ما هى إلا أكذوبة جديدة من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة البترول التى لا تتحرك خلال الأزمات.
وتابع : خلال حكم المجلس العسكرى، تفاقمت الأزمة ولكن العجز لم يتجاوز نحو 30%، واستمر لمدة 10 أيام فقط، أما خلال حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك كانت الأزمة تحدث خلال شهر أبريل وقت حصاد القمح.
وبالنسبة للخسائر، أكد عبد المنعم إن أسعار السولار ارتفعت 100%، فضلاً عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى فهناك خسائر تقدر بالملايين للمصانع والمنشآت التجارية وشركات قطاع الأعمال والخاصة.
وأشار إلى أنه تم مطالبة الرئاسة تكراراً بضخ 1.5 مليار دولار لتغطية العجز بين الطلب والعرض، ولكن دون جدوى أو تحرك.

300 مليار جنيه زيادة فى حجم الدين الداخلى
قال الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى إنه خلال عام من رئاسة الدكتور محمد مرسى تفاقمت الأزمة السياسية وأبرزها المواد البترولية، التى مازالت مستمرة، والتى ينتج عنها أزمة فى الكهرباء والطاقة، ومنظومة الخبز.
وتابع : كما وصل حجم الدين الداخلى فى عهد الدكتور محمد مرسى إلى 1300 مليار جنيه مقابل 100 مليار خلال حكم المجلس العسكرى، بزيادة قدرها 300 مليار جنيه حدثت فقط خلال عام من رئاسة مرسى، بينما بلغ حجم الدين الخارجى نحو 38 مليار دولار، كما بلغ عجز الموازنة نحو 200 مليار جنيه، بعد أن كان 170 مليار جنيه خلال حكم المجلس العسكرى، أى بزيادة قدرها 30 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، وارتفع ميزان المدفوعات التجارى إلى 18 مليار دولار.
وأَضاف: شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا نظراً لارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتسلم الرئيس الحكوم ومعدل التضخم كان يبلغ 5%، وبلغ الآن نحو 9% وفق الإحصائيات الرسمية، وارتفعت الأسعار فى الأسواق إلى 40%، مقارنة ب 23% خلال حكم الجيش.

التأمين يتعهد بسداد تعويضات أخطار 30 يونيو
قال على بشندى رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة أميج للتأمين ونائب رئيس لجنة الحوادث بشركة أميج للتأمين إن أى أخطار قد تقع خلال مظاهرات 30 يونيو التى دعت إليها القوى السياسية سيتم توصيفها على أنها عنف سياسي وشغب واضطرابات مدنية.
وأضاف: لن تسدد شركات التأمين تعويضات إلا لحاملى وثيقة مخاطر العنف السياسي أو ملاحق الشغب والاضطرابات المدنية، أما دون ذلك فالشركات غير ملزمة تجاه باقى العملاء بأى تعويضات.
وأشار إلى أن العنف السياسي خارج اتفاقيات إعادة التأمين للشركات، وبالتالى يتم تسعير كل حالة على حدة، مضيفاً إن شركات إعادة التأمين العالمية من المنتظر أن تتأثر بصورة أكبر من شركات التأمين المباشرة، حيث تتحمل الجزء الأكبر من التعويضات.
وتابع: نسبة احتفاظ السوق من وثائق مخاطر العنف السياسي، وملاحق الشغب والاضطرابات بتكون عادة منخفضة، ويتم إعادة الجزء الأكبر بالخارج، وبالتالى تتحمل شركات إعادة التأمين الجزء الأكبر من الخطر، أى أن التأثير على السوق ضعيف إلى حد ما.
وبالنسبة لتأمينات السيارات، أكد بشندى إن العنف السياسي متسثنى من وثائق التأمين على السيارات، ولكن هناك ملاحق شغب واضطرابات مدنية على وثائق التأمين التكميلي للسيارات، ولن يتم تعويض أى سيارة تعرضت للضرر خلال هذه الأحداث إلا بوجود ملحق الشغب والاضطرابات.
وشدد بشندى على أن الشركات التى تهتم بملاحق الشغب والاضطرابات ووثائق العنف السياسي هى الشركات الأجنبية التى يفرض عليها القانون التأمين على أصولها وشركات البترول.
وفى نفس السياق قال محمد عبد الجواد العضو المتتدب لشركة المشرق للتأمين التكافلى إنه إذا كانت المظاهرات التى تدعو لها القوى السياسية يوم 30 يونيو سلمية ولا يوجد بها عنف لن يتأثر قطاع التأمين، أما إذا وقعت أحداث عنف أو شغب كما حدث فى 25 يناير، سيكون لها تأثير.
وأضاف : الأمور مختلفة تماماً عن ثورة 25 يناير، حيث وضعت الشركات توصيف لكل حدث، وبالتالى لم يتم تسديد التعويضات إلا للعملاء ممن يملكون وثائق العنف السياسي وملاحق الشغب والاضطرابات.
وأشار إلى أنه من المنتظر ارتفاع أسعار تغطيات الشغب والاضطرابات والعنف السياسي، حيث يتم تسعيرها من قبل شركات إعادة التأمين، وبالتالى فإن مع الدعوات للمشاركة فى التظاهرات وزيادة حدة العنف خصوصا بعد أحداث وزراة الثقافة، فمن المتوقع أن ترفع شركات الإعادة الأسعار.
وحول تأثير الدعوة للتظاهرات على الطلب على وثائق العنف السياسي، قال عبد الجواد: لم يتأثر الطلب على هذه الوثائق من قبل العملاء.
وأضاف: من المتوقع أن تتأثر تأمينات الممتلكات بهذه التظاهرات، وخصوصاً البنوك والمحال التجارية والمراكز التجارية، وهى المنشآت التى تأثرت خلال ثورة 25 يناير ، حيث يتم التأمين عليها بقيم تأمينية مرتفعة.
وأشار إلى أن الشركات تقوم بتسعير الأخطار وفق لنتائج أعمالها، ونتائج كل خطر، وبالتالى فى حالة ارتفعت الخسائر فى قطاع معين، يتم إعادة النظر فى تسعيره، مثلما وقع مع تأمينات السيارات التكميلية.
بينما أكد الدكتور جلال حربى الخبير التأمين إن قطاع التأمين سيتحمل كافة الأخطار الناجمة عن مظاهرات 30 يونيو بصرف النظر عن طبيعة هذه الأخطار، فعمل شركات التأمين هو تغطية المخاطر الناجمة عن الكوارث، وبالتالى فالشركات ملزمة تجاه العملاء الذين يحملون وثائق العنف السياسي وملاحق الشغب والاضطرابات بتسديد التعويضات الناتجة عن أى أضرار قد تحدث نتيجة المظاهرات.
وأضاف: لن تحدث أزمة جديدة بين شركات التأمين والمعيدين بالخارج، وذلك لأنه تم تحديد توصيف حقيقي للأخطار الناجمة عن مثل هذه الأحداث، وتحديد تعريف للفظ ثورة وشغب واضطرابات مدنية .