"الأطباء" تُطالب وزير الصحة بتقديم استقالته

طالب الدكتور أحمد حسين عبد السلام -عضو مجلس النقابة العامة للأطباء- الدكتور عمرو حلمي -وزير الصحة- بتقديم استقالته، مشيرا إلى أن قرارات الوزير الأخيرة المتعلقة بزيادة الرواتب ما هي إلا إضافات واهية إلى بعض الفئات مثل التمريض والأطباء الأخصائيين، وانتقص من أجور الأطباء المقيمين، كما أنه حرم قطاعات بكامل فئاتها مثل المستشفيات التعليمية والمتخصصة والمؤسسة العلاجية من حوافز قديمة ولم يدرجها فى القرارين الجديدين.
ونوه حسين بأنه ينتقد تلك السياسة الرخيصة والتناول العقيم لقضية أجور الأطباء بالدوران حول المشاكل دون مواجهتها، ووضع مسكنات وهمية للمشكلة.
كانت حركة "أطباء بلا حقوق" قد أصدرت بيانا -أمس الأربعاء- رفضت القرارات الوزارية التى أصدرتها وزارة الصحة، الخاصة بزيادة رواتب الأطباء.
وطالبت الحركة بإلغاء بند "الصرف عند توافر الاعتمادات المالية"، والنص على ضرورة صرف كل المستحقات بانتظام أول الشهر مع الراتب، ومحاسبة المسؤول الذي يؤخر صرف مستحقات الأطباء.
وأكدت أن القرار يقضي بحرمان الأطباء العاملين في التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة من هذه الحوافز، حيث إن القرارين رقم 700 و701 لم يطبقوا على جميع المستشفيات، وإنما يقتصران على المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية ووحدات صحة الأسرة وكذلك العاملون بديوان عام الوزارة ومستشفيات الصحة النفسية.
وأشارت إلى أن القرارات تؤكد اتباع وزارة الصحة للسياسات القديمة، لأنها لن تؤدى إلى تحسين أحوال الأطباء لأن تطبيق هذه القرارات مرتبط بتوافر الاعتمادات المالية، وهذا ما يجعل الأطباء مرة أخرى أمام مشكلة تأخر مستحقاتهم لحين توافر هذه الاعتمادات.