القضاء الإدارى يحيل دعوى بطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإدارى الدعوى المقامة من هبه جمال رمضان المحامية، والتى طالبت فيها ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته رقم 150 لسنة 1950 وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
وطالبت هبه رمضان فى دعواها التى حملت رقم 56876 لسنة 66 قضائية بوقف العمل بهذين القانونين من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكماتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى إلى مرحلة التحقيق.
واختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار احمد مكى وزير العدل والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود واللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء مدير الإدارة العامة لمصلحة السجون.
وقالت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اصدر البيان رقم ” 5 ” الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 بصفته القائم بإدارة شئون البلاد فى هذا التاريخ والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى.
وأشارت الدعوى أنه حيث ان هذا القرار يستلزم بالتبعية وقف العمل بكافة القوانين التى تخضع لهذا الدستور والتى يتم مراقبة شرعيتها ودستوريتها غير مطابقة نصوصها بمبادئ ونصوص هذا الدستور وحيث أن استمرار العمل.
واستمرار تطبيق هذه القوانين فى ظل تعطيل الدستور وهو المصدر الذى تستقى منه كافة القوانين دستوريتها وشرعيتها يجعل كافة الإجراءات التالية له والمترتبة عليه إجراءات باطلة وفى حكم المنعدمة وبتطبيق ما سبق على قانونى الإجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 نجد أن الاستمرار فى تطبيق هذه القوانين والعمل بها بعد صدور البيان رقم ” 5 ” الصادر بتاريخ 13 فبراير 2012 والذى نص على تعطيل العمل بالدستور المصرى هو إجراء يستوجب الحكم ببطلانه وبطلان ما تلاه وما يترتب عليه من إجراءات أصبحت فى حكم المنعدمة.