أعلن الدكتور السيد البدوي -رئيس حزب الوفد- أن هناك معايير سبق أن وضعها المكتب التنفيذى والهيئة العليا بشأن معايير اختيار مرشحى الوفد فى قوائم الحزب لمجلسى الشعب والشورى، وكذلك للمقاعد الفردية، ومن هذه المعايير ألا يكون عضو مجلس شعب أو شورى بالحزب الوطنى فى 2010، وكذلك ألا يكون عضوًا فى لجنة السياسات أو الأمانة العامة للحزب الوطنى أو أمناء الحزب الوطنى بالمحافظات المختلفة. وأضاف البدوى -فى مؤتمر صحفى عقد مساء اليوم الاثنين- أن حزب الوفد كانت لديه قاعدة معلومات حول تلك الشخصيات وبناءً على ذلك قام حزب الوفد بترشيح 570 مرشحا على قوائم الشعب والشورى والمقاعد الفردية، منهم 332 مرشحا فى 46 قائمة لمجلس الشعب و96 مرشحا فرديا يمثلون 83 دائرة، وهى جميع الدوائر الفردية لمجلس الشعب و120 مرشحا فى 30 قائمة للشورى، و22 مرشحا فرديا لمجلس الشورى. وأشار البدوى إلى أن الحزب رشح 37 مرشحا قبطيا على قوائمه بنسبة 6,5%، منهم 23 مرشحا قبطيا على قوائم مجلس الشعب و3 مرشحين على المقاعد الفردية لمجلس الشعب و10 مرشحين على قوائم الشورى ومرشح واحد فردى شورى، كما رشح الحزب 87 امرأة بنسبة 10%، منهم 52 مرشحة على قوائم مجلس الشعب و4 مرشحات مجلس الشعب فردى و30 مرشحة على قوائم الشورى ومرشحة واحدة فردى شورى. وقال رئيس حزب الوفد، إنه قبل بدء الترشيح للانتخابات ب3 أو 4 شهور كنت هناك نغمة "الفلول" وحتى أثناء إعداد الترشيحات تم ترويج هذه الشائعات من خلال بعض مرشحى الوفد الذين تم استبعادهم، وكذلك من خلال وسائل الإعلام وبعض الأحزاب المنافسة. وتابع البدوى، "من منطلق الشفافية نعلن أن لدينا 4 مرشحين لم تطبق عليهم هذه الشروط، وهم تحديدا 3 مرشحين فى الصعيد "قنا – المنيا – البحر الأحمر"، ومرشح واحد فى الشرقية، وقد أصرت لجان الحزب بالمحافظات على ترشيح هؤلاء واستجاب لذلك المكتب التنفيذى. ولفت البدوى إلى أن أحد هؤلاء كان مرشحا فى المنيا مستقلاً أمام مرشح الوطنى، وكان شعاره الانتخابى عنقود العنب ونجح مستقلا فى 2010، ثم انضم للحزب الوطنى، لكنه تقدم باستقالته فى 22 ديسمبر 2010، وسلم ما يفيد استقالته. وبشأن مرشح الحزب فى الشرقية، فقد كان مرشحاً مستقلا نجح أمام د.مصطفى السيد ثم انضم للحزب الوطنى، لكنه من أسرة وفدية، وهكذا كل حالة من الحالات الأربع لها ظروف خاصة قدرتها وأصرت عليها اللجنة العامة للمحافظة، ولم يكن أمام المكتب التنفيذى إلا الاستجابة. وردا على أحد الأسئلة بشأن أعضاء الحزب الوطنى فى المجالس المحلية، قال البدوى: إنه كان قد تم الاتفاق داخل أحزاب التحالف بشأن استبعاد 52 ألف عضو مجلس محلى حزب وطنى، لكن فى آخر اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال الفريق سامى عنان، إنه من الصعب استبعاد 52 ألف شخص، لأنها سوف تُخل بالسلام الاجتماعى، واتفقنا على أن يصدر قانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الحزب الوطنى فى 2010، وأمناء لجنة السياسات وأمناء المحافظات، وعددهم لا يتجاوز 800 شخص، وكانت لدينا فى الوفد قاعدة بيانات بشأنهم، لكن لم تكن لدينا قاعدة بيانات تتيح معرفة ال52 ألف عضو بالمجالس المحلية. وردا على سؤال آخر، أكد البدوى، أن عاطف الأشمونى وطارق سباق من أعمدة حزب الوفد، ولا يعيبهما أنهما خاضا انتخابات 2010 ونجحا فيها فى مواجهة مرشحى الحزب الوطنى، وفى ذلك الوقت جمدنا عضويتهما بقرار الهيئة العليا وأرسلنا خطابا لمجلس الشعب، أنه ليس لنا هيئة برلمانية والأشمونى نجح فى انتخابات 2000 بإشراف قضائى وطارق خاض سباق إعادة فى سنة 2000 ونجح بإشراف قضائى فى 2005. ردا على أحد الأسئلة بشأن انسحاب الوفد من التنسيق الانتخابى داخل التحالف الديمقراطى، أكد البدوى أن الوفد انسحب بعد أن وجد صعوبة بالغة فى التنسيق الانتخابى، خاصة مع كثرة عدد مرشحى الوفد والحرية والعدالة، وكذلك مرشحى 43 حزبا داخل التحالف، لذلك قررنا الانسحاب حتى نتيح الفرصة لباقى الأحزاب. وقال البدوى، إن التحالف الديمقراطى بدأ تحالفا سياسيا وعقد أول اجتماعاته فى 16 مارس 2011 ونجح هذا التحالف فى الانتهاء من وثيقة التحالف الديمقراطى التى تحمل فى طياتها جميع ثوابت الوفد التى تؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة وعادلة وتؤسس للمواطنة وسيادة القانون والعدل والمساواة بين الجميع. وأكد البدوى، أن أحزاب التحالف ال43 اتفقوا على هذه الوثيقة حتى لا ينقسم الشعب إلى فسطاطين، وهى وثيقة تعتبر بمثابة برنامج حكم مصغر فى التعليم - العدالة - الصحة، وكافة المجالات، مضيفا ثم بعد ذلك تم طرح مسألة التحالف الانتخابى وقلت لنبدأ التنسيق الانتخابى وقد نصل له أو لا نصل، ورشحت د.وحيد عبد المجيد ليكون رئيسا للجنة التنسيق الانتخابى، وقد كنا فى حزب الوفد نرى أننا من الصعب الوصول إلى تحالف انتخابى، لأن لنا تجارب فى هذا الشأن فى انتخابات القوائم عامى 1984 و1987، ورغم أن النسبة التى عرضت على الوفد لا تقل عن نسبة حزب الحرية والعدالة، إلا أنه نظرا لكثرة عدد مرشحينا ولعلمنا بمشاكل القوائم قررنا أن نخوض الانتخابات بقوائم خاصة بحزب الوفد. وردا على سؤال حول حصول بعض لجان الوفد على تبرعات من مرشحين، قال البدوى، حزب الوفد لم يتلقَ جنيها واحدا من أى مرشح ونحمد الله أن فؤاد سراج الدين زعيم الوفد ترك الحزب وهو من أغنى الأحزاب ولا نقبل تبرعات من أى مرشح، لكن المشكلة فى المحافظات أن البعض بحكم أقدميتهم كانوا يعتقدون أنهم لابد أن يكونوا على رأس القوائم، وكل من لا يأتى ترتيبه رقم 1 أو 2 يخرج ويقول "فلول"، مؤكدا أنه يلتمس لهؤلاء العذر، لأنهم عاشوا 30 عاما فى تضييق، وتصوروا أنه قد آن الأوان ليكونوا أعضاء فى البرلمان، لكن الانتخابات ليست سهلة، وتتطلب جهدا كبيرا وشعبية وقدرة على إدارة المعركة الانتخابية. وفى رده على سؤال بشأن إعلان بعض الأحزاب عن نسب تتوقع الحصول عليها فى الانتخابات البرلمانية، قال رئيس حزب الوفد، إن الناخب المصرى هو الذى سيحدد النسب، ومن الصعب التكهن بأية نسب، لأن قاعدة الناخبين تغيرت، فقد كانت نسب الحضور فى انتخابات 2010 لا تتجاوز 5%، لكن فى الانتخابات القادمة سوف تتجاوز نسبة الحضور 60% بما يعنى أن حوالى 30 مليون ناخب سوف يصوتون ويقررون، مشددا على أن الناخب المصرى هو صاحب القرار فى اختيار البرلمان القادم. وأشار البدوى إلى أن استطلاعات الرأى الأخيرة المصرية والعالمية، تؤكد ان نسبة قبول حزب الوفد تفوق أى حزب أو تيار آخر، وبالنسبة للتصويت الانتخابى كان مرة يتقدم الوفد ويليه الإخوان وبعض الأحيان يتقدم حزب الإخوان ويليه الوفد، لكن هناك ما يقرب من 48% من الناخبين لم يقرروا لمن سوف يصوتون، وهذه الكتلة التصويتية التى نراهن عليها. ونفى البدوى وجود استقالات جماعية من الوفد، مؤكدا أن ما وصل للسكرتير العام 30 استقالة فقط، ومن يستقيل نشكره ونقبل استقالته، لكن كل من يتم عدم وضعه فى القوائم أو وضعه فى ترتيب متأخر يخرج ويقول استقالات جماعية، وهذا عكس ما كان يحدث من قيادات الوفد فى انتخابات 1984 و1987، حيث كانت قيادات الوفد تضع نفسها فى ترتيب متأخر لمصلحة الوفد، أما من استقالوا فى الفترة الأخيرة فقد رفضوا أن يأتوا فى ترتيب متأخر، واستقالوا وخرجوا يقولون "فلول"، لكن أنا أتحدث بشفافية وذكرت للرأى العام فى بداية المؤتمر الصحفى أن هناك 4 استثناءات فقط. وأكد البدوى أن الشعب المصرى لو منح ثقته لحزب الوفد لتشكيل حكومة فإنه خلال 36 شهرا سوف تتحقق نهضة مصر وتصبح مصر متقدمة فى كافة المجالات بما يليق بعراقة وعظمة المواطن المصرى.