50% دعم حكومى لإنشاء مليون وحدة سكنية بالمحافظات

أعلنت فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - اليوم، الاثنين، عن عزم الحكومة تحمل 50% من تكلفة مشروع لبناء مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف في جميع محافظات مصر على مدار الخمسة أعوام المقبلة.
وقالت أبو النجا - خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحفيز النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية" الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية والجمعية المصرية لشباب الأعمال - يأتي هذا المشروع على رأس قائمة أولويات الحكومة، التي تضم أيضا ضرورة العمل على توفير فرص العمل وتعزيز وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أبو النجا أن مصر تمر حاليا بواحدة من أكثر المراحل الحاسمة في الاقتصاد المصري، إن لم تكن الأكثر حسما، مشيرة إلى أن الكثير من مكونات الاقتصاد المصري تضررت خلال فترة ثورة 25 يناير على رأسها السياحة وهذا أثر بشكل كبير على سوق العمالة في مصر وبالتالي تسبب في تراجع معدل النمو.
وأضافت أن قطاع الصادرات تضرر أيضا وكذلك التحويلات المالية من المصريين بالخارج، مشيرا الى أن تحويلات العاملين بالكويت والذي يشكلون 38% من العاملين بالخارج عوضت الخسائر الناجمة عن توقف التحويلات القادمة من ليبيا نتيجة الأحداث هناك.
واعتبرت الوزيرة أن مصر تسير على الطريق الصحيح، موضحة أن القضية ليست قاصرة على التأكيد على الاصلاحات السياسية، حيث أن الهدف الرئيسي للثورة كان تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما سيتحقق عن طريق القضاء على المظالم الاقتصادية كالبطالة وغلاء السكن.
من جانبه، أعرب أحمد جلال - المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية - عن تفاؤله إزاء الوضع الاقتصادي في مصر قائلا: إن المسار الاقتصادي لم يتخذ منحى سلبي فعلى الرغم من تراجع النمو الى %2 أو 3% الا انه لم يتراجع سلبيا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لايزال متنوعا ويحظى بسوق محلي كبير، بالاضافة الى وجود مهارات هائلة وفي حالة توافر مبدأ المساءلة والمزيد من الشفافية ستتحسن الظروف.
واعتبر أنه هناك ثلاث تحديات تواجه تطور الاقتصاد المصري على رأسها ضرورة وجود رؤية واضحة حيث أن الاخطاء السابقة تمثلت في زيادة التركيز على النمو وقليلا على التوزيع.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في إدارة المرحلة الانتقالية حيث لا يجب اتخاذ قرارت صعب العودة عنها وانه يجب على الحكومة إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق ضخ المزيد من الأموال.
أما التحدي الثالث فيتمثل في إعادة إحياء القطاع الخاص عن طريق تشجيعه بكل أحجامه وأنشطته.
إنه يجب على القطاع الخاص أن يتولى أموره بنفسه حيث أن الحكومة لديها مشاكلها اليومية وليس لديها الوقت المناسب لتضع استراتيجيات طويلة المدى.
وأشار إلى أنه يجب أن يستمر القطاع الخاص وينمو لأنه يعتبر أحد أعمدة اقتصاد أي بلد، معربا عن ثقته في أن الأمور ستكون أفضل كثيرا بعد الانتخابات، حيث سيكون هناك المزيد من الشفافية والحكم الرشيد.
أما عمر صبور - رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال - فقال إن المشاكل التي تواجه الاقتصاد حاليا هي قلة السيولة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى ثورة في السيولة لزيادة فرص العمل.
واقترح التركيز على مجالات تسمح بالنمو كالسياحة والبناء والبنية التحتية عن طريق تشجيع رجال الأعمال وعودتهم إلى السوق مجددا.
كما حث البنك الأوروبي للتنمية والتعمير على الاستثمار في مناطق شرق وغرب قناة السويس الصناعية وإقامة منطقة خدمية هناك.
من جانبه، قال رئيس وزراء بولندا السابق - جان كرزيسزتوف - إن المرحلة الانتقالية مشحونة بالمشاكل وهذا هو المتوقع ومن الصعب المقارنة بالوضع في دول أوروبا الشرقية ووسطها وما تمر به مصر حيث كانت الرؤية لدينا واضحة لأننا قررنا إننا نريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي (الناتو).
وقال إن الاستقرار هو الحافز الوحيد لزيادة الاستثمارات من الخارج وبدون الاستقرار واستمرار الإضرابات لن يأتي الاستثمار من الخارج.
وشدد على ضرورة أن يشعر الناس بأن التغيير جذري وحقيقي ويشجع به الجميع لأن هذا يساوي المستقبل.