الأمم المتحدة تدعوا البرلمان التونسي الجديد لتأكيد حقوق الإنسان

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان -نافي بيلاي- "إن السلطات الجديدة فى تونس ستواجه تحديات سياسية ومؤسسية واقتصادية واجتماعية وستحتاج الدولة الجديدة إلى أساس واضح وصلب من حقوق الإنسان لمعالجة هذه التحديات"، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان كانت من أسباب الثورة. وتابعت "من الضروري أن يؤكد التونسيون على وجود حقوق الإنسان في قلب السياسات الجديدة لتونس"
ودعت بيلاى التونسيين، إلى القيادة في المسار المؤدي إلى الديمقراطية عند إجرائها لانتخابات المجلس التأسيسي –اليوم- وقالت:"إن إجراء انتخابات نزيهة وحرة يعد الخطوة الأولى، ومن بعد سيبدأ البرلمان المهمة الأصعب وهي ترجمة المطالبة بالحرية والكرامة وحقوق الإنسان إلى دستور جديد".
وأكدت بيلاي أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس يعمل لدعم الشعب والحكومة باتجاه التحول الوطني إلى مجتمع ديمقراطي مفتوح يشمل استقلال القضاء وإصلاح المؤسسات والقطاعات القانونية والأمنية وتعويض الضحايا وتأسيس مؤسسة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وتطبيق الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية
واختتمت "سيتابع ملايين الأشخاص حول العالم، بمن فيهم أنا، انتخابات يوم الأحد بأمل وتفاؤل ولكن أيضا بقلق، فأملنا الكبير في أن تلعب تونس دورا قياديا ونموذجيا للدول الأخرى في المنطقة وفي أنحاء العالم عند إجراء هذه الانتخابات التي ستساهم في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي الجديد