أكدت فايزه أبو النجا- وزيرة التخطيط والتعاون الدولى- أن عدد الجمعيات فى مصر التى تلقت تمويلاً أمريكياً -وفقا للقائمة التى أرسلها الجانب الأمريكى للحكومة المصرية- بعد الثورة، بلغت 14 منظمة أمريكية حصلت على47.8 مليون دولار و12 جمعية مصرية حصلت على5.8 مليون دولار. وقالت إن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكى رسميا وفى عدة مناسبات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات وكذلك المنظمات الأمريكية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية وبالتالي فإنها غير مرخص لها بالعمل في البلاد. وأضافت أبو النجا أن إبلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التي حصلت على تمويل أمريكي لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة لأنشطتها التي ينبغي أن تتوقف فورا . وتابعت قائلة "إنه على مستوى العالم أجمع بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية فإن المبدأ المعمول به أن كل ما يتعلق بأموال دافعي الضرائب لابد من التعامل معه وإعلانه بشفافية تامة". وأكدت أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية فى مصر طالما كان فى إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومة الدول الأجنبية وطالما كان هذا التمويل مخصصا للمجالات التنموية، أما التمويل السياسي سواء كان للمجتمع المدني أو الأحزاب والتيارات السياسية فإنه محظور قانونا ليس في مصر وحدها ولكن في مختلف دول العالم بما في ذلك أمريكا، مشيرة إلى أن الأمر برمته الآن لدى جهات التحقيق لتنفيذ القانون.