قال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الاسماعيلية اليوم أن النيابة العامة في قضية هروب السجناء بوادي النطرون قد رفضت طلب أبوبكر الطرابيلي المحامي بالنقض الذي تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة في القضية. أوضح المستشار خالد محجوب للصحفيين عقب جلسة اليوم الأحد التي عقدت بشكل سري وفقا لطلب عدد من الشهود من ضباط أمن الدولة السابقين حرصا علي أرواحهم، أن هيئة المحكمة رفضت طلب تدخل المحامي بالنقض أبو بكر الطرابيلي مع النيابة العامة في قضية هروب السجناء، وفقا لقانون الأجراءات الجنائية الذي حدد أن النيابة العامة فقط دون غيرها هي التي تختص برفع الدعوى الجنائية وأن المحامي المتقدم غير ذي صفة ولا مصلحة، مما أدي لتقدم أبوبكر الطرابيلي لقلم الكتاب بالنيابة وأودع مذكرة طالب فيها برد هيئة المحكمة في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون. أضاف المستشار خالد محجوب أنه مستمر في القضية لكشف الحقيقة ولإظهار الحق وتحقيق العدالة بدعم زملائة القضاة وباقي أفراد الشعب المصري. كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء، وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعه من الملثمين قد قاموا صبيحة يوم 29 يناير من عام2011 بأقتحام السجن مستخدمين لودارات ومعدات بناء ثقيل مصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة علي قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الأخوان المسلمين والجماعت الجهادية أولا ثم توجهوا لأخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك.