تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، استكمالها نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك و7 مسئولين آخرين، بمجلس إدارة البنك الوطنى المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى. وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، بأكاديمية الشرطة. يترأس الجلسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبدالجواد أحمد وأشرف عيسى، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. يذكر أن المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة إلى أقوال محمد مبروك محمد، المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته أن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التى تمت فى عملية بيع البنك الوطنى، وأنها تحوى توقيعه والمستشار خالد النشار، وأكد أنها مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى فمكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها.