تقدم الزميل هشام المياني، الصحفي بالأهرام، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين أكد فيها أن الرئاسة تعمدت عدم تجديد تصريحه كمندوب ل"بوابة الأهرام" دون سبب معلن ومشروع، ومنعته من دخول قصر الرئاسة لأداء عمله الصحفي، مما دفعه لترك تغطية مؤسسة الرئاسة بسبب عدم تغير أساليب النظام السابق في التعامل مع الصحفيين داخل مؤسسرة الرئاسة رغم قيام ثورة في البلاد. وكشف الزميل في المذكرة أن متحدث الرئاسة أخبره بأن غضب الدكتور ياسر علي، المتحدث السابق للرئاسة، والمستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، والدكتور محمد سليم العوا، من أسئلته بالمؤتمرات الصحفية هو السبب وراء عدم تجديد تصريحه ومنعه من دخول قصر الرئاسة. في حين أكد الزميل أن جميع أسئلته في المؤتمرات الصحفية بقصر الرئاسة كان يوججها بطريقة مهذبة ومهنية وهناك فيديوهات مسجلة للمؤتمرات الصحفية تشهد على ذلك.
وقد ناقش مجلس نقابة الصحفيين مذكرة الزميل في اجتماعه بالأمس وأكدت نقابة الصصحفيين في بيان لها اليوم الأربعاء: أنه ليس من حق أي مؤسسة منع الصحفي من أداء عمله، كما أن موافقة أي مؤسسة على قيام الصحفى بتغطية أخبارها هو "بدعة" من عصر الدكتاتورية، ينبغى التخلص منها فى عصر مابعد ثورة يناير. وفيما يلي نص مذكرة الزميل التي تقدم بها لنقابة الصحفيين وتكشف عن أسلوب تعامل مؤسسة الرئاسة مع الصحفيين: السيد الأستاذ / ضياء رشوان – نقيب الصحفيين تحية طيبة وبعد،، "بناء على الشكوى المقدمة مني إليكم من قبل عن تعنت مؤسسة الرئاسة وعدم تجديدها لتصريح اعتمادي كمندوب ل"بوابة الأهرام" لديها دون سبب، فأحيطكم علما بما يلي: أولا: أنني بذلت محاولات شتى لمعرفة سبب تعطيل التصريح الخاص باعتمادي، ولكن استمرت محاولات تلاعب الرئاسة ومسئوليها بالأمر واستهانتهم بمهنة الصحافة وعدم وعيهم بقيم وتقاليد العمل الصحفي. ثانيا: قررت رفعا للحرج عن رئيس تحرير "بوابة الأهرام" أن أبادر بترك تغطية مؤسسة الرئاسة، وأترك لرئيس التحرير حرية التصرف في اختيار مندوب آخر أو اتخاذ أي إجراء يراه ملائما. ولا يفوتني هنا أن أسجل: أن ما دفعني لهذا الأمر هو تأكدي من عدم تغير أي شيء داخل مؤسسة الرئاسة في التعامل مع الإعلام والصحافة، بل أنهم يلتزمون حرفيا بنفس أساليب النظام السابق في التعامل مع الصحفيين ورغبتهم في جعل مندوبي الصحف مجرد سعاة بريد ينقلون ما تريد الرئاسة نشره فقط.
أحيطكم علما بأن السيد عمر عامر، المتحدث الرسمي للرئاسة، أخبرني أن سبب عدم تجديد تصريحي هو غضب كل من الدكتور ياسر علي المتحدث السابق للرئاسة، والمستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، والدكتور محمد سليم العوا، بسبب ما وجهته إليهم من أسئلة في مؤتمرات صحفية عقدت بقصر الاتحادية، على الرغم من أنني وجهت تلك الأسئلة بطريقة مهنية ودون أدنى تجاوز وتسجيلات الفيديو شاهد على ذلك. وأؤكد هنا أنني أخاطب النقابة بقراري لتوثيقه والتأكيد على تمسكي بحق الصحفي في العمل بحرية دون ضغوط، ولتتخذون ما ترونه مناسبا تجاه تلك الواقعة.