الصدر يشترط التعويضات قبل بقاء مدربين أمريكيين بالعراق

أبدى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موافقته على بقاء مدربين أمريكيين في العراق شرط انسحاب جميع القوات الأمريكية وإبرام اتفاق جديد مع الولايات المتحدة يسبقه تقديم تعويضات للعراقيين، من دون أن يحدد طبيعة هذه التعويضات.
وقال الصدر في كلمة بثتها قناة "المسار" الفضائية مساء الأربعاء:"إن كان السلاح أمريكياً فيجب أن يكون المدربون أمريكيين، وأن ذلك لا يكون إلا بعد الانسحاب التام من الأراضي العراقية".
وأضاف: "بعد ذلك، يصار إلى توقيع عقد جديد بعد دفع التعويضات للشعب العراقي المظلوم"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه التعويضات.
وتعد تصريحات الصدر بالموافقة على بقاء عسكريين أمريكيين في العراق، الأولى من نوعها بعد عودته من إيران إلى مدينة النجف (جنوب بغداد)، الاثنين.
ويتنقل الصدر بين النجف وقم في إيران حيث يجري فيها دراساته الدينية.
ويفترض أن تقوم واشنطن بسحب جميع قواتها من العراق نهاية العام الحالي، وفقاً للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، لكن البلدين متفقان على ضرورة إبقاء كتيبة من بضعة آلاف عسكري تتولى مهمة تدريب الجيش العراقي.
وتتعثر المفاوضات حول الوضع القانوني للقوات الأمريكية في العراق بعد 2011، وسط مطالب واشنطن بحصانة لجنودها ليكونوا بعيدا عن أي ملاحقة قضائية في العراق، فيما ترفض بغداد تقديم ذلك.
وقال الصدر: "إننا ما زلنا رافضين للوجود الأمريكي في العراق، وما زلنا ننتعته بالاحتلال ويدخل في ذلك وجود المدربين العسكريين الأمريكيين على الأراضي العراقية سواء باتفاق أم لاّ".
وكان الصدر دعا الشهر الماضي اتباعه إلى التوقف عن مهاجمة القوات الأمريكية قبل انتهاء موعد انسحابها الذي يجب أن يتم نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011.
وتتهم الولايات المتحدة مليشيات مرتبطة بالصدر بالوقوف وراء هجمات يتعرض لها جنودها.
وتشغل الكتلة التي يتزعمها الصدر 40 مقعداً في البرلمان العراقي ولها خمسة وزراء في الحكومة.