بعد إصدار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق، قرراه الذى حمل رقم 151 لسنة 2013 بشأن إنشاء تجمع عمرانى جديدة بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 1312.5 فدان على طريق القاهرةالسويس شمال مدينة القاهرة الجديدة، وضعت الوزارة شروطا وتفاصيلا لهذا القرار. وأوضحت شروط القرار، أن مساحة المشروع على مساحة 1312.5 فدان بما يعادل 5512500م2، على أن يتم تخصيص نسبة 718.83 فدان أى ما يعادل، 3019002.19 متر مربع للمناطق السكنية، وتشمل الخدمات الفرعية والطرق الداخلية والمناطق الخضراء، وتمثل نسبة 55% من إجمالى مساحة أرض المشروع. وخصصت الوزارة نسبة 19% من المشروع للمناطق الخدمية الإقليمية على مساحة 248.21 فدان، فيما خصصت مساحة 125.67 فدان للمناطق الخدمية المركزية وتمثل حوالى 9.7% من إجمالى المساحة، وكذلك تم تخصيص مساحة 135.95 فدان للطرق الخارجية بما يمثل نحو 10% من المساحة. وبما يتعلق بالاشتراطات البنائية، أكدت الوزارة على أن لا يزيد الحد الأقصى للكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع 120 مواطنا للفدان، ولا تزيد النسبة البنائية "f.p""سكنى +خدمات" عن 30% كحد أقصى من إجمالى مسطح المشروع، بالإضافة إلى 4% من مسطح الأرض جراجات مغطاة، وبشرط ألا يزيد معامل إشغال الأرض ع 1 بتطبيق قاعدة الحجوم، مشددة على ضرورة أن تلتزم الشركة بقيد الارتفاع والضوابط المحددة بالموافقة العسكرية رقم "446/2012" لوزارة الدفاع . وسمحت الوزارة بتنفيذ جراجات مغطاة دور أرضى فقط وبنسبة لا تزيد عن 4% من إجمالى أرض المشروع على أن يتم استغلال أسطح الجراجات كمناطق خضراء مفتوحة وممرات مشاة، وتلتزم الشركة أيضا بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع 2 سيرة لكل 50 متر 2 من المبانى المغلة والتجارية والإدارية. وبما يتعلق بالاشتراطات العامة، شددت الوزارة على التزام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على تقديم المخططات التفصيلية لجميع مناطق المشروع وفقا للمخطط العام وتقديم البرنامج الزمنى، وتلتزم بتقديم قطاعات عرضية تفصيلية للطرق داخل الأحياء أثناء تقديم المخططات التفصيلية للمناطق. وكان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قد قرر اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض المحصورة بين علامتى الكيلو متر 35،و45، و60، و47، وعمق 2.5 كيلو متر من حد طريق القاهرةالسويس الصحراوى بمساحة 1312.5 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 306 لسنة 2003 لإقامة مشروع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. ينص القرار الذى حمل رقم 151 لسنة 2013 على أن تلتزم الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها نظير ما تحملته وزارة الإسكان من تعويضات لوزارة الدفاع طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارتين بتاريخ 8/9/2008 بشأن الارتفاعات وفى حال مخالفة ذلك يلغى القرار ويلغى هذا القرار. كما ينص القرار أيضا فى مادته الثالثة على أن تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لمراحل التنفيذ المختلفة فى إطار المخطط العام للمشروع، وذلك لدراستها واعتمداها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ. وشدد القرار فى مادة الرابعة على التزام الشركة بتقديم المخططات التفصيلية لمراحل المشروع طبقا للمخطط العام، وكذلك تلتزم الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع وتحديد مصادرها، مع التزاماها أيضا بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
