الأموال العامة تشكل لجان لفحص مخالفات البترول

شكلت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى لجنة فنية لفحص المخالفات فى البلاغ المقدم من حاتم عزام منسق جبهه الضمير ضد وزارة البترول لاتهامهم بإهدار 26 ونصف مليار دولار فى اتفاقية 1992 وتعديلاتها.
كما استمعت النيابة لاقوال 7 من ممثلى هيئة وزارة البترول فى الاتهامات المقدمة ضدهم وثبتت المخالفات وعلى ذلك قررت النيابة تشكيل لجنة لفحص المخالفات وكشفت التحقيقات، أن عقود الاتفاقية بالشركة القابضة للبترول والتعديلات التى أجريت عليها بها مخالفات وإهدار مال عام وضياع لمال الدولة.
واستمعت النيابة لأقوال حاتم عزام، مقدم البلاغ، والمنسق العام لجبهة الضمير، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، حيث تقدم إلى النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992، والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010.
كما أرفق عزام مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، على حد وصفه، التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضاً شرحاً فنياً واقتصادياً مستفيضاً، يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناءً على التعديل فى 2010 إلى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم فى الإنتاج إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقيات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الاتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالى الإنتاج “إتاوة”، و40,55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأجنبى لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة، أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الاتفاقية الأولى، فى حين أنها لم تعد تحصل على النسبة المقررة، وهى 60% من الإنتاج، وأصبحت حصتها صفر.
شكلت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى لجنة فنية لفحص المخالفات فى البلاغ المقدم من حاتم عزام منسق جبهه الضمير ضد وزارة البترول لاتهامهم بإهدار 26 ونصف مليار دولار فى اتفاقية 1992 وتعديلاتها.
كما استمعت النيابة لاقوال 7 من ممثلى هيئة وزارة البترول فى الاتهامات المقدمة ضدهم وثبتت المخالفات وعلى ذلك قررت النيابة تشكيل لجنة لفحص المخالفات وكشفت التحقيقات، أن عقود الاتفاقية بالشركة القابضة للبترول والتعديلات التى أجريت عليها بها مخالفات وإهدار مال عام وضياع لمال الدولة.
واستمعت النيابة لأقوال حاتم عزام، مقدم البلاغ، والمنسق العام لجبهة الضمير، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب السابق، حيث تقدم إلى النيابة بمستندات جديدة وصور من الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين الهيئة العامة للبترول فى سنة 1992، والتعديلات التى أدخلت عليها فى أعوام 1994 و2008 و2010.
كما أرفق عزام مذكرة شارحة تبين التعديلات المجحفة، على حد وصفه، التى تمت فى هذه الاتفاقية، وقدم أيضاً شرحاً فنياً واقتصادياً مستفيضاً، يوضح كيف وصلت حصة مصر من الغاز الطبيعى بناءً على التعديل فى 2010 إلى الصفر.
وشرح عزام للنيابة كيف تحولت مصر من شريك يقاسم فى الإنتاج إلى مشترٍ للغاز من الشريك الأجنبى، بما يعنى أن الشريك فى الإنتاج تحول إلى مقاول يصدر الغاز إلى مصر، ومع ذلك ظلت مصر ملتزمة بالاتفاقيات المالية التى وقعتها مصر فى 1992، ومنها أن الهيئة العامة للبترول ممثل الدولة فى الاتفاقية ظل يسدد قيمة 10% من إجمالى الإنتاج “إتاوة”، و40,55% كضرائب على الدخل نيابة عن الشريك الأجنبى لخزينة الدولة.
وأوضح عزام للنيابة، أن ذلك يعنى أن مصر لا تزال تتحمل جملة الأعباء المالية الموقعة فى الاتفاقية الأولى، فى حين أنها لم تعد تحصل على النسبة المقررة، وهى 60% من الإنتاج، وأصبحت حصتها صفر.