أهالي قنا في أزمة تموينية.. بعد قرار حذف 50 % من السلع المدعمة.. ووقف استخراج البطاقات الجديدة

مشاكل ضخمة يعانيها سكان محافظة قنا ومعظمها خاصة بالأسعار وبتوزيع المواد الغذائية.. وبعد الأزمة الطاحنة فى اللحوم وفى الخبز جاء الدور على السلع التموينية.. فهناك فى محافظة قنا أكثر من 900 ألف بطاقة تموين والمسماة حديثا ببطاقة الأسرة وهى التسمية الجديدة التى أطلقها عليها الوزير المعجزة فى النظام السابق على مصيلحى وجعل من صرف حصة التموين رحلة عذاب للمواطن والتاجر على حد سواء من عدة وجوه.. أولا أن كل مواطن له بطاقة خاصة به ولديه أخرى عليها الرقم السرى الخاص بالأولى.. وفى حالة فقدها يدفع 100 جنيه وربط اى خدمة خاصة بالنقل أو الحذف بمكتب البريد.. وبهذا أقحم البريد فى الموضوع وجعل هناك وسيطا رابعا لأداء الخدمه وهى شركة حصلت على حق استخراج وحسابات وصرف البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية هى شركة "سمارت" والتى اصبحت تحل محل وزارة التضامن.
إلى هذا الحد والمشاكل الاكبر مازالت كامنة فهناك قرار صدر من قنا وقيل أنها تعليمات الوزير جودة عبدالخالق ويتعلق بوقف استخراج البطاقات الجديده بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء والمنعقد فى ثانى جلسه له عقب نجاح الثورة وفى منتصف فبراير الماضى والحجة ان المحافظه بلغت الحد الاقصى المسموح به لاستخراج البطاقات التموينية.. وهو ما اوقف فى قنا - وحسب مصادر مديريه تموين قنا - استخراج اكثر من 8 الاف بطاقه جديدة تم حذف أفرادها طبقا لقرارات الفصل الاجتماعى فى التموين دون استخراج الجديد منها!!
أما الجانب الآخر من المشكلة فيتلخص فى وجود السلع المدعمة من الأصل فى قنا من عدمه ..وللعلم فإن وزاره التضامن أقرت فى آخر تعديل للسلع المدعمة من اكثر من عام ونصف ان الفرد الواحد فى البطاقه التموينيه يستحق 2 كيلو سكر بسعر جنيه وربع للكيلو ويستحق كيلو زيت مدعم بسعر ثلاثه جنيهات للكيلو و2 كيلو أرز بسعر 150 قرشا فقط بالاضافه الى باكو شاى بسعر 65 قرشا.
الى هذا الحد والكلام ممتع وجميل وهناك فارق سعر حددته الحكومه بين عدد وكميه وسعر هذه السلع ونظيراتها فى الخارج ب 25 جنيها كاملة.. ولكن العجيب ومن دفاتر الشركه المصريه لتوزيع السلع الاستهلاكيه بقنا.. وهى احدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية ان جميع اهالى وسكان قنا المستحقين للسلع التموينيه والذين لديهم بطاقات تموينيه لم يصرفوا اكثر من 50% من هذه السلع منذ شهر ديسمبر الماضى وهى المحافظه الوحيدة التى تقرر فيها تخفيض كميات الأرز والزيت بنسبة النصف وإلغاء صرف الشاى على البطاقة.. والاغرب انه خلال شهري يونيو وابريل كانت محصله ما حصل عليه المواطنون من سلعه الارز تحديدا صفر % .
وهذه وقائع حصلنا عليها ونمتلك عليها الدليل من واقع دفاتر هذه الشركة التى تحتكر توزيع هذه السلع على البقالين التموينيين.
الاغرب ان هناك حوافز بقيمة مليون جنيه وهى للبقالين التموينيين الملتزمين حسب قرار مجلس الوزراء ومنذ اكثر عام تحتجزها وزارة التضامن دون سبب إلا أن محافظة قنا مازالت الحكومة تعتبرها زيادة عن الحاجة.. أو لاتستحق الاهتمام!!