قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن الاتحاد العالمى للقضاة أنشأ عام 1953، وعمله تطوعى فوق عمل أعضائه الأصلى كقضاة، وكل دولة تمثل فيه باثنين فى مجلس اسمه المجلس الرئاسى للاتحاد. وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء، أن المجلس فى حال ما إذا رأى هناك ما يستدعى النظر فيه وفقا لما أمامه من ملفات معروضة وما يتناوله الإعلام الغربى أو المصرى قد يبعث محققا خاصا، موضحا أن الاتحاد معنى أساسا بالدفاع عن القضاة واستقلال القضاء، وأنشأ لهذا الغرض وهو منظمة عالمية للعدالة تتصل بالأمم المتحدة عن طريق ثلاثة أذرع. وأكد أن مصر ليست هى الحالة الأولى التى لجأت للاتحاد الدولى للقضاة، موجها ذلك لمن يتهمونه بالاستقواء بالخارج، قائلا: "لو لم يكن هناك غرض أو داعى لهذا الاتحاد ما كان استمر منذ عام 1953، ونتمنى ألا تسير مصر إلى الخلف، لكن هناك من يصر على ذلك، ونحن نصر على أن نسير بها إلى الأمام. وقال إنه عندما يتأكد المجلس الرئاسى للاتحاد أن هناك ممارسات وانتهاكات غير قانونية، يرفع الأمر إلى الجهات الثلاثة التابعة للأمم المتحدة، وكل جهة تتصرف فى الملف بالشكل الذى تراه مناسبا حسب الآليات المتاحة لها، وفى كثير من المشاكل التى تماثل مشكلة مصر كان الحل عن طريق الاتحاد العالمى للقضاة، ونحن نريد الحل ولا نبحث عن تعقيد الأمور، ونحن ندافع عن حقوقنا بكل الطرق الممكنة، ولا ينبغى أن يحمل الأمر على غير ما ينبغى. وتابع "الزند": سنمضى فى هذا الطريق ولن نتوقف عن المضى فيه إلا إذا تم حل المشكلة كما يريد القضاة دون وصاية أو تسلط أو غطرسة أوكل المفردات النازية المطروحة على الساحة، وهذا ليس ضد استقلال السلطات وحقها مباشرة عملها، وليس معنى تولى السلطة التشريعية التشريع أن تنشأ تشريعا يدمر سلطة أخرى، وما يحدث الآن هو هدم لسلطة القضاء، أو إذا وجدنا أن ضررا ما اقتصاديا أو اجتماعيا سيحيق بمصر شعبا وحكومة سنتوقف عن المضى فى هذا الطريق ولنا بدائل. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل