وصف الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قانون منع التمييز الديني بغير الدستوري مشيراً إلى أن صياغة التعديل بهذه الطريقة في منتهى السوء، وتميل إلى الإجمال والعموم، وهو بهذه الصياغة يخالف الشريعة الإسلامية والدستور. وانتقد برهامي صدور هذا المرسوم في هذا التوقيت، معتبرا إياه مكافأة للمتطرفين من المتظاهرين الأقباط الذين سفكوا دماء أبناء القوات المسلحة، ودمروا الممتلكات وتسببوا في الفتنة، والذين إلى الآن لم يتم حتى مسائلتهم، مع علم الجميع بالصوت والصورة من المتسبب في هذه الأحداث -على حد قوله-. وأوضح برهامي أن هذه الصياغة تقضي بعدم جواز أن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين كما تنص الشريعة الإسلامية، كما تقتضي بجواز غير المسلم أن يتزوج المسلمة، وجواز أن يرث الابناء غير المسلمين والدهم الذي أسلم إذا مات أسوة باشقائهم المسلمين، مضيفا أن هذا القانون يسمح بأن يتولى وزارة الأوقاف مسيحي. وأكد برهامي أن هذا القانون صنعه ترزية القوانين دون فهم ووعي لهذا الأمر، وهو يفتح الباب للمتطرفين من الأقباط، وتغيير ثوابت الدين الإسلامي.