القيادي السلفي: «العسكري» يكافيء «متطرفي» الأقباط ب«منع التمييز»

على الرغم من تحذيره لقواعده بالنزول فى المشاركة فى أحداث ماسبيرو حتى لا تحدث فتنه إلا أن تصريحاته النارية، سرعان ما تشعل معركة وهمية، مع شركاء الوطن، من دون سابق إنذار، فى أغلب الأحيان.
«مكافأة من المجلس العسكرى للمتطرفين، الذين سفكوا دماء أبناء القوات المسلحة».. كان تعليق لنائب قيم الدعوة السلفية فى الإسكندرية الشيخ ياسر برهامى، على قانون منع التمييز، الذى صدر قبل أيام، واعتبره جائزة لبعض المتظاهرين الأقباط، ممن تسببوا فى الفتنة، ولم تتم حتى مساءلتهم حتى الآن، قبل أن يصف القانون ب«غير الدستورى، والمخالف للشريعة الإسلامية»، بدعوى أن صياغته «فى منتهى السوء، وتميل إلى الإجمال والعموم».
برهامى ركز، فى بيان له، صادر أول من أمس، على صياغة القانون، التى يراها تقضى بعدم جواز، أن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقتضى بجواز زواج غير المسلم بالمسلمة، بينما لو أسلم رجل، وأحد أبنائه، أو باقى أبنائه، غير مسلمين فإنهم، يرثونه إذا مات كما يرثه المسلم، قبل أن يفجر مفاجأة كبرى، بالإشارة إلى أن ذلك القانون «يسمح بتولى مسيحى وزارة الأوقاف»، على حد قوله.
«صنعه ترزية القوانين».. هكذا يشير برهامى إلى قانون التمييز الدينى، لافتا إلى أنه يفتح الباب «للمتطرفين من الأقباط، ولتغيير ثوابت الدين الإسلامى».
من ناحية أخرى، لم يشأ القيادى السلفى، أن يمر الحديث عن قانون دور العبادة الموحد، دون أن يبعث برسائل مبطنة، للأقباط، مشددا على أن القانون يمثل إهدارا للتناسب بين بناء دور العبادة وبين عدد السكان، مما سيؤدى -حسب رأيه- إلى «تغيير هوية مصر الإسلامية»، إذ يفتح ذلك القانون الباب لكل طائفة، أن تبنى معابد أو أماكن عبادة لها، بمجرد توافر الأموال والأراضى لذلك.
يأتى هذا بينما قال برهامى، إن شرط وجود مسافة 1000 متر، بين المساجد «جائر وظالم»، لأن المسلمين يصلون خمسة أوقات، فى المسجد، ومنهم كبار السن، مما يحدث ضررا شديدا لكثير من المسلمين العاجزين، معتبرا أن اشتراط عدم بناء المساجد، أسفل العمارات «مخالف للأدلة الشرعية»، إضافة إلى أن اشتراط 1000 متر أو أقل، فى بناء المساجد، هو أيضا «شرط معجز، يؤدى إلى إهدار رغبات المسلمين فى بناء المساجد، مصداقا لقول الرسول الكريم «من بنى لله مسجدا، قدر مفحص قطاة، بنى الله له بيتا فى الجنة».