طالبوا بعدم إقراره لحين انتخاب البرلمان الجديد.. إسلاميون: "قانون التمييز" جاء "مجاملة" للمسيحيين.. ويفتح الباب أمام المد الشيعي والبهائيين

فتح قانون التمييز الديني، الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باب الجدل على مصراعيه، بعد أن أعرب إسلاميون عن تخوفهم من نتائجه العكسية، وأنه قد يثير مشاكل قد تضر بالوحدة الوطنية والأمن القومي المصري، مشيرين كذلك إلى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور عطية عدلان عطية، رئيس حزب "الإصلاح" ل "المصريون"، إن قانون التمييز "مخالف للشريعة الإسلامية، وأن لن يدفع أو ينهي الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بل أنه سيشعل الفتنة أكثر، وسيجعل كلا الطرفين في حالة انفعال دائم تجاه بعضهم البعض".
وأشار إلى أن مثل هذا القانون وغيره من القوانين كقانون دور العبادة الموحد وقانون تقنين أحوال الكنائس، لن يحل المشكلة الفتنه بين المسلمين والأقباط بل سيزيدها للإحساس بالظلم.
وأبدى عضو "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" تعجبه من سلوك المجلس العسكري في مواجهة أحداث ماسبيرو الأخيرة، بعد أن أيقن تمامًا أن المسلمين لم يكونوا طرفا فيها على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك يستمر في مجاملة للأقباط، مشيرا
وأكد أن ذلك لا يعني الدعوة إلى إقصائهم بل الجميع يقر لهم بحقوقهم في المواطنة والعيش الكريم والسلمي مع المسلمين، واستدرك قائلا:"لكن يجب أن يكون سلوك القائم بالحكم في البلاد مع الأقباط هو نفس سلوك التعامل مع غيرهم"، مطالبا العدل في المعاملة، وتطبيق القانون علي الجميع.
واعتبر عطية أن حل مشاكل الفتنة الطائفية يأتي بتطبيق القوانين على الجميع ومحاسبة المدان، سواء أكان مسلما أو مسيحيا، لكنه رأى أن قانون مكافحة التمييز لن يحل المشكلة، مبديا تخوفه من أن يفتح الباب للمد الشيعي في مصر والتنصير وباقي الفرق الضالة، إلي جانب المخالفات الشرعية التي سيأتي بها.
وتساءل مستغربا: لماذا التعجل في إصدار مثل هذه القوانين في هذه الأيام وعدم التمهل لعرضها علي مجلس الشعب القادم؟، مطلبا بالتمهل في إصدار القوانين إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، وينعقد مجلس الشعب الجديد ومن ثم تعرض عليه وتوضع للمناقشة ويتم التصويت عليها سواء بالموافقة أو الرفض.
من جهته، قال الدكتور خالد سعيد المتحدث الإعلامي الرسمي باسم "الجبهة السلفية"، إن أبرز مشكلة في القانون المثير للجدل هو أن فعل التمييز ليس مطروحا بالمرة، وإنه موضوع بصيغة غير منضبطة، فقد يقوم الفرد بفعل لا يكون تمييزا ويعد تمييزا ويتم معاقبته وفق القانون.
وتساءل: ما الضمان بأن هذا القانون لن يكون من باب حصار بعض الفئات الإسلامية في مصر أو لن يطبق إلا على الإسلاميين فقط؟، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تمييزا تمييز ضد المسلمين، أي الأغلبية، معتبرا أن القانون جاء مجاملة للأقباط، مبدا استغرابه من كونه جاء في أعقاب ما وصفها ب "الجرائم الشنيعة التي مارسوها في الأحداث الأخيرة والتي تستنكرها وتعاقب عليها كل القوانين".
وعبر عن تخوفه من أن يفتح القانون الباب أمام البهائية والشيعية وغيرها من الطوائف المرتدة أو المتبعة أن تحقق مرادها بشكل مقنن في مصر، واصفا إياه بأنه "قانون حساس للغاية ويراد له الآن أن يمرر دون موافقة من الشعب ودون أدنى مشروعية"، ورأى أنه "تم سلقه لصالح فئة محدودة من الشعب بدون استفتاء شعبي، ودون أن يقره مجلس الشعب المنتخب".
وطالب سعيد بالانتظار إلى حين عرض القانون على مجلس الشعب القادم المنتخب للتشاور حوله وإقراره من خلال المجلس، مرجعا حالة الاستعجال "غير المبررة" إلى محاولة البعض كسب أكبر قدر من المكتسبات لفئات معينة من الشعب المصري قبل أن يكون هناك برلمان، واصفا هذا ب "الاستباق للشرعية قبل أن توجد بأن يرسي قوانين جائرة وظالمة لمصلحة فئات معينة".
وكانت "الدعوة السلفية" طالبت بإعادة صياغة قانون التمييز الذي اعتبرت صياغته سيئة للغاية وتخالف نصوص الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، كما يؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع.
وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية" في تصريحات مؤخرا إن "قانون التمييز يذكرنا بترزية القوانين في العهد السابق"، مشيرا إلي أن صياغة هذا القانون تتميز بالإجمال الشديد والعمومية مما يسمح للمتطرفين بالمطالبة بالمساواة بين الرجل والأنثى في الميراث، والمطالبة بتعدد الأزواج أسوة بتعدد الزوجات، وأن يرث المسلم الكافر، ويرث الكافر المسلم.
وأضاف إن هذا القانون يعطي الحق للطوائف المنحرفة كالقديانية، والبهائية بالمطالبة بعقوبة من يتهمهم بالردة والخروج عن الإسلام، كما يمنع هذا القانون التحذير من بدع الشيعة ومحاولاتهم الدءوبة لاختراق المجتمع المصري بزعم منع التمييز علي أساس العقيدة.
وأوضح أن هذا القانون يسمح بترشيح غير المسلم لوزارة الأوقاف وشياخة الأزهر، وترشح غير المسلم لرئاسة الجمهورية، وهذا مخالف للدستور، لأن الدستور ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة وهذا يلزم منه عند عامة الفقهاء الدستوريين أن يكون الرئيس مسلما.
وأشار إلي أن هذا القانون يؤدي إلي خلل واسع عند التقاضي لأن الصياغة تسمح بكثرة المنازعات القضائية مع وجود خلال في تفسير القوانين والجمع بين العام والخاص منها.
وطالب برهامي المجلس العسكري بإعادة صياغة قانون التمييز بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور والقانون, وعدم التعجل في صياغة قوانين في هذه الفترة الحرجة تؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع بدلا من حلها، مشيرا إلي ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي لكل الطوائف وليس مجاملة طائفة بعينها، مؤكدا ضرورة معاملة غير المسلم كما أمرنا الله عز وجل, وعدم قبول الاعتداء عليهم بأي صورة نعاملهم بالبر والقسط والإحسان ما لم يحاربونا في الدين.
من جانبه، أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن قانون التمييز سيخلف قنابل مؤقتة قابلة للانفجار في أي وقت وذلك لأن القانون فضفاض.
وتساءل: له هل قانون التمييز سيعاقب مراقب الامتحانات الذين يمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات؟ بسبب التمييز؟، وهل سيجبر المؤسسات الحكومية علي عودة المدرسين الملتحين الذين تم نقلهم لوظائف إدارية؟، وهل سيتم السماح للملتحين والمنتقبات بدخول بعض نوادي الجهات السيادية؟.