محامو بنى مزار يعلنون رفضهم لقانون السلطة القضائية

نظم أكثر من 200 محام بمركز بنى مزار اليوم إضرابا عن العمل احتجاجًا على قانون السلطة القضائية سواء للمستشار الزند أو المستشار مكى وتأجيل انتخابات نقابة المحامين، ووقفوا محتجين أمام محكمة بنى مزار، وحملوا لافتات للاعتراض على القانون كتب عليها: "الشعب يريد تطهير القضاء".
وأكد محمد حسن المحامى: اعتصمنا اليوم لرافض قانون السلطة القضائية، لأن هذا القانون لابد أن يأتى من خلال استفتاء شعبى وما يحدث يتناقض مع ما أحدثته ثورة 25 يناير من المساواة والعدل والحرية ولا يجوز توريث القضاء.
وأضاف: لن نسمح بقانون السلطة القضائية "حتى لو هنموت"، وقال محمد حسين المحامى ومنظم الاعتصام: إن العمل توقف تماما بمحكمة بنى مزار بعد أن قمنا بإثبات حضورنا فى محاضر الجلسات، وأكد أننا نطالب بإلغاء قانون السلطة القضائية وعدم تأجيل الانتخابات وتطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات.. مشيرا إلى استمرار الاعتصام وسوف يتم التصعيد فى حالة فرض القانون، وتساءل: لماذا التصميم على تمرير القانون فى هذه الفترة ولماذا لا ننتظر الانتهاء من الانتخابات البرلمانية؟!
وأضاف محمد الحمبولى - رئيس اتحاد شباب محامين المنيا - أن هذا القانون وضع ليميز بين القاضى والمحامى وبين أبناء القضاة وغيرهم من أبناء الشعب.. وهذا ما نرفضه ولم نسمح به خاصة أن ثورة 25 يناير قضت على التوريث.. وأوضح أن القضاة المشرفين على نقابة المحامين قاموا بتأجيل الانتخابات بسبب رفض المحامين لقانون السلطة القضائية وهم بذلك يستخدمون سلطتهم القانونية لمعاقبة المحامين.
وردد المحامون هتافات: "يا حرية فينك فينك قاضى ظالم بينا وبينك".. و"يا تاريخ قول قول دى كوسة مش أصول".. و"الشعب يريد تطهير القضاء".. و"لا لتوريث السلطة القضائية".. و"على وعلى الصوت المحاماه مش هتموت".. و"لو معاك 100 ألف جنيه تبقى قاضى وتبقى بيه" "ويا زند يايا أنت قاضى مش إله".. و"يا طنطاوى قل للزند ده تعديل ولا عند".