طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لإعطاء الفرصة للحوار والتوافق بين السلطة التنفيذية والقضائية من خلال مؤتمر العدالة الذى يتم الإعداد له تحت إشراف مؤسسة الرئاسة. أوضح مرة أنه لابد أن نعطي الفرصة للتوافق ربما يكون فتح باب المناقشة سببا لإزالة حالة الاحتقان الموجودة بين مؤسسات الدولة المختلفة. ناشد مرة كل القوى أن تضع ذلك فى الاعتبار وأن تدرك أهمية مناقشة قانون السلطة القضائية ومراجعته بمزيد من الهدوء والحوار مع القضاة أنفسهم.