أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ان محاكمات ازدراء الاديان فى الشهور الماضية يعد مؤشر خطير على وجود تمييز دينى فى المجتمع ضد كل من يستهدف بتلك الاتهامات ولذا تطالب المؤسسة بحماية كل من توجه لهم تلك الاتهامات ومايتعرضون له من تهديدات تصل الى منع محاميهم بالقوة من الدفاع عنهم امام المحاكم مثلما تعرض المدافعين عن المعلمة دميانة عبدالنور المتهمة بازدراء الاديان وتجدد حبسها امس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فى البلاغ رقم 810 لسنة 2013 ادارى الاقصر ومن جانبها تعلن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها مع " دميانة عبدالنور" المُعلمة بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمحافظة الأقصر مركز العدسات، قرية طود،التى يرجع القبض عليها قيام ولي أمر أحد طلاب المدرسة بتقديم بلاغ ضدها، اتهمها فيه بازدراء الدين الإسلامي أثناء تدريسها منهج الدراسات الاجتماعية للطلاب، وقد قامت إدارة المدرسة بإجراء تحقيق داخلي حول الواقعة، بسؤال العديد من الطلاب اللذين أنكر أغلبهم قيامها بما هو منسوب إليها في هذا البلاغ، فيما ذكرت دميانة لمحامي المؤسسة أن كل ما قامت به هو عرض مقارنة للأديان في العصور القديمة، والعصور الوسطى والعصر الحديث، على النحو الوارد بالمنهج المدرسي. قررت النيابة العامة ضبط وإحضار دميانة عبد النور بتاريخ 4/5/2013، وقد مثلت للتحقيق بتاريخ 8/5/2013، حيث قضت النيابة حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم مثُلت مرة أخرى أمام القاضي الجزئي للنظر في تجديد حبسها بتاريخ 11/5/2013، وقد قرر تجديد حبسها لمدة 15 يومًا. وتطالب المؤسسة السلطة التشريعية، بضرورة إلغاء نصوص قانون العقوبات التي تفتح الباب أمام هذا النوع من الاتهامات التي أصبحت تشكل قيدًا خطيرًا على حرية التعبير، خاصة وأن عدد قضايا ازدراء الأديان في تصاعد مستمر، كما تحمّل النائب العام مسئولية تبعات تحريك هذه البلاغات الكيدية.