دعوى قضائية لإجراء الانتخابات العمالية في موعدها

أقام عزت شديد- نائب رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك - امس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد المجلس العسکري، ومجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتحديد موعد الانتخابات العمالية الخاصة باتحاد العمال والنقابات العامة واللجان النقابية.
وجاء رفع الدعوى بسبب المماطلة فى تحديد موعد الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2011 -2016 حيث إنه من المفترض ان يتم انقضاء الدورة النقابية 2006-2011 فى تاريخ 27 نوفمبر القادم طبقا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976
كان الدكتور أحمد البرعى - وزير القوى العاملة والهجرة - قد اأعلن تأجيل الانتخابات النقابية العمالية، والتى كان من المقرر إجراؤها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لحين انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتهاء المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وذلك على ان يتم تأجيلها 27 مايو 2012، قائلا" إن مجلس الوزراء سيصدر قرار خلال أيام بتأجيل الانتخابات ، حيث إن المجلس العسكرى لا يرغب فى إجرائها الآن نظرا لظروف انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأن اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد العام للعمال ستواصل عملها دون أى تغيير لحين إجراء الانتخابات".