تأجيل الحكم في "دستورية استجواب رئيس الوزراء الكويتي" إلى الخميس

قضت المحكمة الدستورية فى الكويت بتأجيل النطق بدستورية مواد استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد، والمقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، فى دور الانعقاد السابق لمجلس الأمة، والمكون من 4 محاور، إلى جلسة الخميس المقبل.
وكان من المقرر أن تفصل اليوم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فيصل المرشد في طلب تفسير بعض المواد الدستورية المحال لها بناء على طلب الحكومة وموافقة مجلس الأمة، بشأن دستورية بعض المواد بالاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء من قبل النائبين والمكون من 4 محاور.
وانسحب 15 نائبًا ، بينما صوّت 10 آخرون ضد إحالة استجواب "الحمود" للمحكمة الدستورية، بينما وافقت الحكومة مع مؤيديها بمجموع 37 صوتًا على إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك.
وكانت الحكومة مع مؤيديها قد وافقوا في مايو الماضي على طلب إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وشهدت الجلسة العديد من المشادات وانسحاب عدد من النواب، وخروج الآلاف من المواطنين بمظاهرات تحت شعار "جمعة الدستور"، حيث اعتبر الطلب الحكومي بمثابة تفريغ للدستور من محتواه.