"الدستورية الكويتية" تقضى بعدم أحقية تقديم استجواب لرئيس الوزراء

قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم، الخميس، بعدم أحقية توجيه نائبين استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وأن المسئولية فى الاستجواب تقع على عاتق الوزراء المسئولين، وكان يجب أن يوجه الاستجواب إليهم.
ويعد هذا الحكم ضربة إلى المعارضة الكويتية التى تستعد لتقديم استجواب جديد لرئيس الوزراء حول مسئولياته عن قضية الإيداعات المليونية وتراخى الحكومة فى مواجهتها.
وجاء قرار المحكمة - فى ضوء تفسير نصوص المادة (100) و(123) و(127) من الدستور، وما يرتبط بها من نصوص دستورية أخرى - موضحاً أن الاستجواب إن كان يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، فينحصر نطاقه فى حدود اختصاصه فى السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى إلى استجوابه عن أى أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أى عمل لوزير فى وزارته.
وأضاف أن المسئولية السياسية لدى مجلس الأمة إنما تقع على الوزراء فرادى، وأن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه فى استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل فى اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة.
وكان النائبان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجرى قدما استجوابا إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثالث عشر تضمن 4 محاور، ووافقت الحكومة مع مؤيديها على طلب إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية بحجة عدم دستوريته، وعدم مناقشته لمدة سنة ما لم يأت حكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وأدى هذا القرار إلى انسحاب عدد من النواب بعد مشادات، وخروج الآلاف من المواطنين بمظاهرات تحت شعار 'جمعة الدستور'، حيث اعتبر الطلب الحكومى بمثابة تفريغ للدستور من محتواه.