اتهام أحد قضاة محاكمة مبارك بالتباطؤ فى تحقيقات أحداث "الوزراء"

أكدت مجموعة "وراكم بالتقرير" أن المستشار وجدى محمد عبد المنعم الذى سيشارك فى محاكمة مبارك هو نفسه أحد المسئولين الذين يجب محاسبتهم على تباطؤهم الواضح فى التحقيقات الخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء.
وأضافت المجموعة، فى بيان لها اليوم، أن وجدى عبد المنعم هو أحد 3 قضاة تحقيق منتدبين منذ ما يقرب منذ عام ونصف من وزارة العدل لمباشرة التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء والتى سقط فيها 18 شهيداً ومئات المصابين.
وقد أصدرت مجموعة "وراكم بالتقرير" مؤخرا تقريرا يسرد مظاهر تباطؤ قضاة تحقيق مجلس الوزراء – وعلى رأسهم المستشار وجدى عبد المنعم- والتى جاء من بينها تجاهل القضاة للبلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش، وتجاهلهم لبلاغات الإهمال فى رعاية مصابى أحداث مجلس الوزراء فى الوقت الذى سارعوا فيه لإحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية، بينما ظلت التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين مفتوحة حتى الآن دون أن يقدم متهم واحد للعدالة، وذلك على الرغم من إحالة تقرير تقصى الحقائق إلى قضاة التحقيق واشتماله على أدلة إدانة لأفراد من الشرطة والجيش فى قتل وإصابة المتظاهرين.
وتقدم محامو المتظاهرات والمتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء بعدد من الشكاوى والبلاغات للتفتيش القضائى ضد المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وغيره من قضاة التحقيق، بسبب الممارسات السابقة وانتهاكات لحقوق المتظاهرين والمتظاهرات أثناء التحقيق معهم كمتهمين.
وأضافت المجموعة أنه بعد أن أصر قضاة تحقيق مجلس الوزراء لمدة تزيد عن عام على فرض تعتيم تام على مجريات التحقيق فى وقائع قتل وإصابة المتظاهرين خلال الأحداث، طالب المحامون المحكمة بإلزام قضاة التحقيق بموافاتهم بتقرير عن آخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم حتى هذه اللحظة، وذلك فى موعد أقصاه 30 إبريل 2013 وهو ما لم يلتزم به قضاة التحقيق، مما أدى إلى تأجيل الجلسة ليوم 27 يونيه 2013.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل