“وراكم بالتقرير”:قضاة تحقيق أحداث مجلس الوزراء ضد الثورة وتجاهلوا انتهاكات الجيش

قالت مجموعة ” وراكم بالتقرير ” التي أعدت تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة، أن قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث “مجلس الوزراء” لم يلتزم أمس بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، وتم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق.
ووصفت المجموعة أداء قضاة التحقيق بالبطء والغموض الشديد حيث أنهم لم يعلنوا أي معلومات من جانبهم حتى الآن حول مصير تلك التحقيقات وما توصلوا إليها، كما أن الفترة الزمنية التى استغرقوها لإحالة 312 متظاهر ومتظاهرة للمحاكمة الجنائية أقل من خمسة أشهر تؤكد التباطؤ في التحقيق – علي حد قول المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان لها اليوم أن قضاة التحقيق عبروا عن أارئهم المعادية للثورة من خلال مناقشتهم للمتهمين ودفاعهم وتدخلهم فى صياغة الإجابات المثبتة فى التحقيقات، وهو ما دعا بعض المحامون الحاضرين ع المتهمين لتقديم شكاوي فى التفتيش القضائي وبلاغات بخصوص تلك الوقائع.
وأكدت المجموعة أن قضاة التحقيق تجاهلوا البلاغات المقدمة ضد الشرطة والجيش و قالت في بيان لها اليوم “لا يعرف أحد حتى الآن مصير البلاغات التي قدمت من المتظاهرين ضد المؤسسات الأمنية من جيش وشرطة و التي اشتركت في قمعهم واصابتهم وقتل المتظاهرين بمحيط مبنى مجلس الوزارء، ولأي نتيجة وصلت إليها هذ البلاغات، هل تم حفظها أم لا”.
وشددت المجموعة أن قضاة التحقيق تجاهلوا أيضا الانتهاكات في حق مصابي الثورة من حيث عدم تلقي العلاج المناسب للحالات التي وردت للمستشفيات التي دخلها المصابين أو الذين وافتهم المنية في الأحداث، وعدم وجود رعاية طبية ومتابعة دورية لإصابتهم مما فاقم أثارها واخر شفائها، وما ا زل بعض المصابين طريحي ف ا رش المرض حتى الآن ولا أمل لهم في الشفاء.
وأوصت المجموعة بضرورة الإعلان عن أخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزارء مع توحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين، وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي و ضرورة الإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوي المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائي.