انتقد مجموعة "وراكم بالتقرير" دور قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث "مجلس الوزراء"، مؤكدة انهم لم يلتزموا أمس الثلاثاء بقرار محكمة جنايات القاهرة بموافاتها بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بخصوص وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث. وأوضحت المجموعة فى بيان لها مساء أمس أنه تم تأجيل المحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمتظاهرات لجلسة 27 يونيه 2013 للقرار السابق، وانتقدت المجموعة أداء قضاة التحقيق فى تلك القضية، مستعرضة تطور سير القضية.
طالبت المجموعة بضرورة إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الوارد بتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق،وتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين، وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.
كما طالبت بالإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوي المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائي، وكذلك الإعلان عن آخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء.