مبنى الإدارة الزراعية بجناكليس.. شاهد عيان على إهدار المال العام

صدر قرار الإدارة المحلية بإغلاق مبنى الإدارة الزراعية بجناكليس بمحافظة البحيرة بعد عام واحد من تشغيله، بدعوى انه آيل للسقوط، وتم طرح مبنى آخر بجوار المبنى القديم، واُدرجَ الاعتماد المالي وإسناد العملية إلى أحد المقاولين، غير أنه تم إيقاف العمل بالمبنى الجديد بعد إقامة الأساس بحجة تعديل الرسم الهندسي، ومنذ 19/2/2003 لم يتم شئ فى هذا المبنى!
تكلف بناء المبنى القديم 250 ألف جنيه في عام 1988 وبضمان 10 سنوات وعند تسليم المبنى كانت به عيوب في البناء والأساسات وشروخات في جدران المبنى ومع ذلك تم تسليم المبنى للإدارة الزراعية.
أقامت وزارة الزراعة دعوى ضد مقاول تشطيبات المحارة والنجارة بعد "تشريك" المبنى القديم، وضاعت أموال الدولة بين الزراعة والمقاول بعد زلزال 1992 تم تشكيل لجنة من الإدارة المحلية، وأمرت بإخلاء المبنى للعيوب الموجودة به وتم اتهام الزلزال، وأخلىَ المبنى بعد أربع سنوات من تسليمه وترك هكذا حتى الآن وتم عمل مناقصة لإقامة مبنى جديد وترك القديم كما هو وتم عمل مقايسة بتكلفة 606 آلاف جنيه للمبنى الجديد، وتم وضع الأساسات الخرسانية "قواعد وأعمدة" وتم صرف 300 ألف جنيه من المبلغ للمقاول، وتوقف المقاول عن إتمام المبنى وطلب زيادة مبلغ اعتماد مالي القواعد والأعمدة تكلفتها لا تتعدى 100 ألف جنيه.
ويتم العمل بإدارة جناكليس من خلال شقتين مؤجرتين بمدينة "أبو المطامير" فمتى يتم الانتهاء من هذا المبنى الحيوي الذي يخدم قطاعاً كبيراً من الأراضى الزراعية؟!