يبدأ المرشحون لخلافة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يترك السلطة بعد ولايتين متتاليتين بتسجيل ترشيحهم الثلاثاء للانتخابات المقررة في 14 يونيو. ويتقدم الكثير من المرشحين من صفوف المحافظين في غياب مرشحين اصلاحيين بارزين. وأثارت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المحافظ في يونيو 2009 موجة تظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات، عمدت السلطات الى قمعها بالقوة منددة بمؤامرة مدعومة من دول أجنبية. ورفض آنذاك المرشحان الإصلاحيان رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي نتائج الانتخابات داعيين الى التظاهر وقد وضعا فيما بعد قيد الاقامة الجبرية. ويحظر الدستور على أحمدي نجاد الترشح لولاية ثالثة. وسيرث خلفه وضعا اقتصاديا في تدهور شديد ولا سيما بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه بأنه يخفي شقا عسكريا يهدف إلى حيازة السلاح النووي، رغم نفي طهران المتواصل. كما سيترتب على الرئيس الجديد التعامل مع الأزمة السورية في وقت يتدهور الوضع في هذا البلد الذي يعتبر حليف إيران الرئيسي في المنطقة وحيث يدور نزاع دام مستمر منذ اكثر من سنتين. وأمام المرشحين خمسة أيام لتسجيل ترشيحهم لدى وزارة الداخلية وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات والذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون بإعلان قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم ويحق لهم خوض الانتخابات، وذلك في مهلة تمتد حتى 23 مايو. وأعلن العديد من المحافظين عزمهم على التقدم للانتخابات ومن بينهم وزير الخارجية السابق (1981-1997) علي اكبر ولايتي المستشار الحالي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في الشئون الدولية، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، وقد شكل الثلاثة ائتلافا من أجل التقدم. ومن المحتمل أن يدعم أحمدي نجاد الذي واجه انتقادات صارمة من المحافظين، مستشاره اسفنديار رحيم مشائي المتهم بالانحراف عن مبادئ الثورة والسعي لتعزيز القومية الايرانية لكن من المستبعد براي الخبراء ان يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه. كما تقدم مرشحون اخرون محافظون ولا سيما وزير الخارجية السابق منوشهر متكي. أما في صفوف الإصلاحيين والمعتدلين، فمن المتوقع أن يترشح عدد من الشخصيات ولا سيما نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف وحسن روحاني المفاوض الإيراني في الملف النووي في عهد الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي. وتضاعفت الدعوات في الأسابيع الماضية من الشخصيات والصحف المحافظة للرئيس السابق خاتمي والرئيس السابق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني من اجل ان يتقدما للانتخابات. ورفض كلاهما حتى الان حسم موقفه من مسالة الترشح. وحذر وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الاسبوع الماضي خاتمي ورفسنجاني من الترشح مؤكدا أن السلطة لم تنس دورهما في الحركة الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009. وشارك مئات الاف الاشخاص في تلك الفترة في تظاهرات حاشدة تنديدا بعمليات تزوير مكثفة تخللت الانتخابات، استجابة لدعوات المرشحين الاصلاحيين موسوي وكروبي. وسيعلن مجلس صيانة الدستور في 23مايو القائمة النهائية للمرشحين الذين تكون امامهم ثلاثة أسابيع لخوض حملتهم الانتخابية. وفي 2009 سجل حوالى 475 شخصا ترشيحهم لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق سوى على أربعة مرشحين بينهم محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري الذي يترشح مجددا هذه السنة.