وقعت الإمارات اتفاقية خدمات نقل جوي على أساس الأجواء المفتوحة مع حكومة جمهورية لاوس الشعبية في دبي مؤخرا. ووقع على الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وسوماد فولسينا، وزير النقل والأشغال لدى جمهورية لاو، كما حضر التوقيع سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني. وذكر المنصوري بأن إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى يعتبر "ذا أهمية بالغة لما له من تأثير إيجابي على السياحة والتجارة بين الإمارات ودول العالم." ويمكن الاتفاق الموقع كلا البلدين من تسيير عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها للقيام برحلات منتظمة على أية مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة، على كل النقاط بما في ذلك ممارسة الحرية الخامسة. ومن جانبه قال السويدي مدير "تستمر الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي، مما يفيد الناقلات الوطنية رجالالأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي ويشجع المنافسةالحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران." وتتماشى هذه الاتفاقية مع توجه الحكومة الاتحادية التي تتطلع إلى آفاق على أوسع نطاق على صعيد العلاقات التجارية مع دول العالم، حسب ما ذكرت ليلى علي بن حارب المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والشؤون الدولية، وأفادت أن "جمهورية لاوس التي تتقاسم حدودها مع كل من الصين وفييتنام وكمبوديا وتايلاند تشهد طفرة سياحية في الآونة الأخيرة حيث سجلت أخر الإحصاءات زيارة ما يزيد عن 80 ألفاً من السياح سنويا لمدن لاوس". ومن شأن اتفاقياتخدمات النقل الجوي أن تعزز من حركة الركاب والبضائع بين الدولتين بما يدعم الاستثمار على صعيد الطيران والتجارة المحليين.
وبهذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني 158، من بينها 123 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة. "