البرادعي ل"رويترز": الاقتصاد المصرى فى خطر

صرح الدكتور محمد البرادعي القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر إن الحكومة يجب أن تسعى إلى تسوية سياسية لتكسب دعما واسعا لقرض مهم من صندوق النقد الدولي حتى ينتعش الاقتصاد المتعثر.
ووجه البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والفائز بجائزة نوبل للسلام التهم لجماعة الإخوان المسلمين الحاكمة بإقصاء القوى السياسية الأخرى عن اتخاذ القرار وإعاقة تعافي البلاد بعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، مشيرا إلى أن الجماعة تسببت فى الاضطراب السياسي، وتراجع الأمن في إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب عن مصر واستهلاك احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراد القمح والوقود اللذين يدخلان ضمن برامج دعم كبيرة.
وأضاف البرادعي في مقابلة مع رويترز واسوشييتد برس في فيلته بالقاهرة أمس الثلاثاء "يتوقف النجاح أو الفشل الآن على التوافق السياسي لأنه إذا لم يكن هناك توافق فلن يكون هناك استقرار... وبدون استقرار لن تدور عجلة الاقتصاد. وإذا لم تدور عجلة الاقتصاد سينتهي الحال إلى شعب جائع غاضب"، وتتفاوض الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قال البرادعي إنه سيكون خطوة مهمة للغاية لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار المدير السابق للوكالة الذرية إلى أن "الاقتصاد في حالة متردية للغاية.. كل المؤشرات الاقتصادية. إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم أو الاحتياطي الأجنبي أو الحساب الجاري أو الدين العام سنجد أنها كلها سلبية.. إنه وضع خطير جدا، مؤكدا أن الكل في انتظار صندوق النقد الدولي الآن.. هذا شيء واضح."
وأوضح البرادعى أنه لا توجد شروط سياسية لاتفاق القرض لكن الحكومات الغربية هي المساهم الأكبر فيه وتقول إن التوافق السياسي سيسهل تطبيق اصلاحات اقتصادية يقتضيها القرض.
يذكر أن جبهة الإنقاذ التي ينتمي إليها البرادعي أحزابا ليبرالية ويسارية هددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر لكنها تأجلت حتى الخريف، حيث وضعت الجبهة ثلاثة شروط للحوار مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، والعمل من أجل التوافق السياسي وهي تشكيل حكومة "محايدة ذات مصداقية" تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد، ووجود نائب عام مستقل، ولجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات.