أوضح تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للعمل الموافق 1 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة العمل الدولية تحت شعار "الثروة ملك لمنتجيها"، أهم المؤشرات الإحصائية الخاصة بأوضاع وظروف العمل والعمال من واقع نتائج بحث القوي العاملة لعام 2012. وكشفت هذه المؤشرات عن أن معدل المساهمة فى النشاط الإقتصادى يعتبر مؤشراً أساسياً لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته فى توفير فرص العمل. أشارت النتائج إلى إرتفاع نسبة مشاركة الذكور حيث بلغت 74.1% من إجمالى القوى البشرية للأفراد (15 سنة فأكثر) مقابل 22.4% للإناث فى عام 2012. ويقدر عدد المشتغلين بحوالى 23.6 مليون مشتغل، كما يقدر عدد النساء المشتغلات حوالى 4.7 مليون إمرأة عاملة0 وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 62.5% بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 27.7% من إجمالى المشتغلين. وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.4 مليون متعطل بنسبة 12.7% من إجمالى قوة العمل. كما بلغت نسبة البطالة بين الإناث 24.1% مقابل 9.3% بين الذكور. تركز البطالة بين الشباب ، حيث توجد أعلى نسبة من المتعطلين فى الفئة العمرية (20-24 سنة) بنسبة 42.7 % , يليها الفئة العمرية (25-29سنة) بنسبة 23% ثم الفئة العمرية (15-19سنة) بنسبة 11.2% من اجمالى المتعطلين. بلغت أعلى نسبة من البطالة بين الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة بنسبة 51.9% , يليها المتعطلين الحاصلين على مؤهلات جامعية وما فوقها بنسبة 33.2 % من إجمالى المتعطلين. واتسم معدل الإعالة الإقتصادية (عدد الأفراد خارج قوة العمل لكل 100 من الأفراد داخل قوة العمل) بالثبات النسبى حيث بلغ فردين لكل فرد عامل مما يعنى أن كل فرد يعمل يعول فردين ممن لايعملون. بلغت أعلى نسبة للمشتغلين بأجر بالقطاع الخاص 54.6%, يليها المشتغلين بالقطاع الحكومى بنسبة 36.9% وكانت أقل القطاعات تشغيلا القطاع الاستثمارى بنسبة 2.9% من اجمالى المشتغلين.