"اتحاد شباب الثورة" يؤكد مقاطعته الانتخابات البرلمانية

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن قراره بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اتفق عليه أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، وأنه ليس قرارًا فرديًا وجميع شباب الاتحاد وشباب الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في الاتحاد اتفقوا عليه، وأنه جاء بالأغلبية بعد أن تمت مناقشة القرار مع أعضاء الاتحاد بالمحافظات.
وأشار بيان أصدره الاتحاد إلى أن جميع الأعضاء الذين كانوا ينووون ترشيح أنفسهم على قوائم الاتحاد تم الاجتماع معهم وأعلنوا تأييدهم والتزامهم بالقرار بعد إصرار المجلس العسكري على عدم تغيير القانون.
وأعلن الاتحاد أنه تم تجميد عضوية كل من محمد السعيد وتامر القاضي، وأنهما لا ينتميان لعضوية الاتحاد منذ إعلانهم عن ترشيحهم على قوائم حزب الثورة المصرية الذي يرأسه طارق زيدان دون الاتفاق مع الاتحاد، كما قاموا بتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب المصري بعيدًا عن أهداف الثورة.
ولفت الاتحاد إلى أن هذين العضوين على علاقة وطيدة بالحزب الوطني المنحل، وأن أحدهما كان مرشحًا سابقًا في المجمع الانتخابي للحزب الوطني.
وأكد الاتحاد التزام جميع أعضائه بقرار مقاطعة الترشيح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأنه سيتم التحقيق وفصل أي عضو يخالف هذا القرار، متهمًا فلول الوطني بمحاولات بث الفتنة داخل صفوف الاتحاد بعد الإعلان عن قرار مقاطعتهم الانتخابات.
وطالب الاتحاد - في بيانه - الإعلام بعدم نشر أي بيانات خاصة بالاتحاد سوى البيانات الصادرة عن مكتبه التنفيذي والبريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد أو بالرجوع إلى الأشخاص المفوضين إعلاميًا وهم حمادة الكاشف وعمرو حامد وهيثم الخطيب وعصام الشريف وأحمد السكري.