الوزارة تضع قواعد ملزمة لشركات الحج و العمرة

ألزمت وزارة السياحة الشركات المنظمة لبرامج الحج، للموسم الجديد، بمراجعة أسماء الحجاج المتقدمين لأداء الفريضة، وما إذا كانوا قد أدوها قبل ذلك، مؤكدة عدم السماح لمن لم يمر على أدائه الفريضة أقل من خمس سنوات، على أن يستثنى من ذلك الزوج المرافق، والابن والابنة المرافقين لأحد الوالدين كبار السن.
ومنعت الوزارة قبول الاستبدالات إلا في حالة الوفاة، أو الاعتراض الأمني، والحالات القهرية المثبتة بالمستندات الرسمية، وأيضًا لمسابقة الحج، على أن يكون الاستبدال بنفس وسيلة السفر،
وحددت الوزارة مجموعة من الإجراءات عند التعامل مع الموقع الإلكتروني لخدمات الحج والعمرة www.hajj.gov.eg، على أن تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة النهائية للبيانات المدرجة بالموقع، والمتاحة لبعثة الوزارة بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة تنفيذها.
وشددت الوزارة على التزام الشركات بدقة البيانات التى يتم إدخالها على الموقع، والتي يتم عن طريقها استخراج التأشيرات، كما ألزمت الشركات بمسؤوليتها عن صحة هذه البيانات، كما ألزمت الشركات، من خلال شاشة البرامج، بتحميل العقد المحرر بين الشركة والحاج "نموذج واحد لكل برنامج"، وتعهد الشركة بتحرير وتسليم كل حاج نسخة من هذا العقد، مشددة على ضرورة مراجعة موقف الراغبين في أداء الفريضة قبل إدخال بياناتهم، من خلال الصفحة المخصصة لذلك على الموقع، وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة في حالة أدائهم الفريضة قبل ذلك.
وقصرت الوزارة إدخال البرامج وتفاصيلها على الشركة الأم "المنظمة- رأس التضامن"، مع قصره على الشركة المتضامنة أوتوماتيكيًا، وبناء عليه يتم إدخال بيانات الجوازات، إضافة إلى تحميل الصورة الشخصية للحاج الذي سيتم استخراج تأشيرة له
من جانبه اكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية، إلغاء ترخيص أى شركة سياحة تخالف الضوابط المنظمة لموسم الحج هذا العام، طبقا لإحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته فى حالة قيامها بتحصيل مبالغ مالية أكثر من سعر البرنامج المبلغ للوزارة، موضحا أن الوزارة ستتابع الاسعار واسطة مفتشيها المتواجدين
بالأراضى السعودية و سوف تقوم بسؤال الحجاج عن قيمة البرنامج المسدد للشركة، وفى حالة ثبوت المخالفة سيوقع العقوبة عليها، وفقا لما نصت عليه لائحة الجزاءات، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تطبيق إحكام القانون بكل صرامة